أوضح خبير السيارات هشام الزيني، في تصريحات له، تأثير قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصري بشأن شروط استيراد السيارات للاستخدام الشخصي على أسعار السيارات في السوق المحلي خلال عام 2025.
وخلال ظهوره في برنامج «يحدث في مصر» على قناة «إم بي سي مصر»، أكد الزيني أن القرار الجديد يهدف إلى الحد من ممارسات بعض التجار الذين كانوا يستغلون بطاقات أشخاص لاستيراد سيارات فارهة وتحقيق أرباح كبيرة وأضاف أن هذه الشروط أسهمت في إغلاق الباب أمام هؤلاء التجار، مما ساعد في تقليل الضغط على العملة الأجنبية في السوق السوداء.
وفيما يتعلق بتأثير القرار على أسعار السيارات، طمأن الزيني المتابعين مؤكدًا أن الشروط الجديدة لن تؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات في السوق المصري، موضحًا أن الاستيراد الشخصي يشمل بشكل رئيسي السيارات الفارهة التي تمثل جزءًا صغيرًا جدًا من إجمالي سوق السيارات في مصر.
وتتضمن شروط الاستيراد الجديدة التي أقرّها القرار الأخير، قصر الاستيراد على سيارة واحدة لكل مستورد كل 5 سنوات، بالإضافة إلى ضرورة تقديم المستورد كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية، كما يجب سداد قيمة السيارة عبر البنوك المعتمدة في مصر باستخدام الطرق المصرفية المتعارف عليها ويستثنى من هذه الشروط السيارات المخصصة للدبلوماسيين والمصريين العاملين في الخارج الذين قاموا بسداد قيمتها من خارج مصر.