في إطار سعيها للحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز القيم الاجتماعية، أقرّت الحكومة المصرية قانونًا جديدًا لتنظيم تسمية المواليد، ويعد هذا التعديل جزءًا من جهود أكبر لضبط المجتمع وحمايته من الأسماء التي قد تتسبب في الجدل أو تتعارض مع مبادئ الثقافة المحلية والدين، وهذه التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2024 تهدف إلى ضمان أن تكون الأسماء المختارة متوافقة مع المعايير الثقافية والدينية.
الأسماء المحظورة وفقًا للقانون
- يشمل القانون الجديد قائمة بالأسماء التي يحظر تسجيلها، وأبرز هذه الأسماء هي تلك التي تحمل معاني سلبية أو قد تسبب لصاحبها الإحراج أو تمييزًا اجتماعيًا.
- كما يمنع القانون استخدام الأسماء الأجنبية التي لا تتماشى مع الطابع المحلي للمجتمع المصري، إلا في الحالات الاستثنائية مثلما يحدث عندما يحمل أحد الوالدين جنسية أجنبية.
- بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد أسماء تحمل دلالات دينية مسيئة أو تشير إلى انتماءات سياسية قد تؤدي إلى تفكيك اللحمة المجتمعية.
العقوبات والالتزام بالقانون
تضمن القانون الجديد فرض عقوبات صارمة لضمان الالتزام بالتعديلات. تشمل هذه العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 1000 و5000 جنيه مصري في حال تسجيل اسم محظور، وإذا أصر الأهل على استخدام الاسم المحظور، قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة شهرين، وتهدف هذه العقوبات إلى ضمان احترام معايير التسمية وضمان عدم التلاعب أو تجاوز القوانين المعتمدة.
تعزيز الهوية الثقافية
فيما يتعلق بتشجيع الأسماء التراثية، فإن الحكومة تشدد على ضرورة اختيار أسماء ذات معانٍ تعكس التاريخ العربي والإسلامي، مما يسهم في تعزيز القيم الثقافية والاجتماعية الأصيلة التي ترسخ الهوية المصرية، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الانتماء الوطني والتمسك بالعادات التي تساهم في استقرار المجتمع.