شددت وزارة الداخلية المصرية على جميع المواطنين، بضرورة تحديث بيانات بطاقات الرقم القومي عبر السجل المدني حيث يأتي ذلك القرار من أجل تحسين تنظيم البيانات الشخصية في المعاملات الرسمية، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة حتى يسهل الإجراءات الحكومية اليومية، إلى جانب معالجة المشكلات الناتجة عن المعلومات غير المحدثة، والتي من بينها تأخيرات في الإجراءات القانونية أو صعوبة التقديم على الوظائف الحكومية، وحذرت الحكومة من عدم تلبية دعواها، حتى لا تتعرض لعقوبات صارمة.
تحديث بيانات البطاقة الشخصية
تعتبر بطاقة الرقم القومي من الوثائق الأساسية التي لابد من تواجدها مع المواطن حيث يحتاج إليها فى العديد من الامور اليومية مثل التقديم على وظائف حكومية، فتح حسابات بنكية، وإجراء المعاملات القانونية. لذلك، فإن تحديث البيانات بشكل دوري يضمن إتمام هذه الإجراءات بسلاسة وبسرعة، أما عدم التحديث قد يؤدي إلى مشكلات كبرى.
العقوبات على التأخير والفئات المستثناة
التأخير في تحديث بيانات البطاقة سيؤدي إلى فرض عقوبات صارمة، منها غرامات مالية تصل إلى 1000 جنيه، وعقوبات بالسجن قد تصل إلى سنة في بعض الحالات التي منها استخدام بطاقة منتهية الصلاحية، عدم استخراج بطاقة جديدة عند بلوغ سن 15 عامًا، أو امتلاك بطاقة مزورة أو أكثر من بطاقة رقم قومي، ولكن هناك فئات تم استثنائها من القرار، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مراعاةً لظروفهم الصحية والاجتماعية.