في إطار جهود الحكومة لترشيد الدعم وتحسين آليات توزيعه، تم اتخاذ قرار بوقف صرف السكر الحر على بطاقات التموين وتوفير السكر المعبأ بدلًا منه، ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع المواد المدعمة وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل أكثر تنظيمًا وفعالية، كما يسعى القرار إلى تقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، وفي وقت تواجه فيه الأسواق تقلبات اقتصادية وزيادة في أسعار المواد الغذائية.
وقف صرف السكر الحر على بطاقة التموين
أعلنت الحكومة عن وقف صرف السكر الحر على بطاقات التموين للمواطنين في خطوة تهدف إلى ترشيد الدعم الحكومي، خاصةً مع تزايد الطلب على السكر وارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق المحلي.
تحويل السكر إلى سكر معبأ
بدلًا من السكر الحر، ستوفر الحكومة سكرًا معبأ في عبوات موحدة، مما يساعد في ضبط توزيع السكر ويحد من التلاعب بالوزن أو الجودة.
تحقيق العدالة في التوزيع
يهدف القرار إلى ضمان وصول الدعم إلى المستحقين بشكل عادل، حيث يتم توفير السكر المعبأ للأسر من خلال الكميات المحددة في بطاقة التموين، مما يقلل من فرص الاستفادة غير العادلة.
تقليل العبء على الموازنة العامة
مع ارتفاع تكاليف استيراد السكر، يسعى القرار إلى تقليل الضغط على موازنة الدولة، حيث أن السكر الحر كان يمثل عبئًا إضافيًا على الدعم الحكومي.
تحفيز الاستهلاك المسؤول
من خلال تحديد الكميات، يتم تحفيز الأسر على استهلاك السكر بشكل أكثر مسؤولية وتنظيمًا، مما يساهم في تحسين توزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة.