كشف الكيلاني أن الحكومة ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية قامت بتفعيل مهلة سماح لاستمرار تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج لمدة 3 أشهر من تاريخ دخولها البلاد، ومن ثم يتم التشغيل سيتم إيقافه إذا لم يتم دفع الرسوم المستحقة.
كشف وكيل وزير المالية لشئون الضرائب والإيرادات والمشرف على مصلحة الجمارك شريف الكيلاني، أن الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج والمخصصة للاستخدام الشخصي معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب.
هدف قرار تسجيل الهواتف المستوردة من الخارج
وقال الكيلاني إن قرار تسجيل الهواتف المستوردة من الخارج يهدف إلى حصر جميع الهواتف المهربة التي تدخل البلاد بغرض الاتجار وتسبب هدر إيرادات خزينة الدولة.
وأكد الكيلاني أنه لن يتم فرض أي ضرائب أو رسوم جمركية جديدة على البضائع المستوردة.
ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة
وأضاف الكيلاني أن مبدأ الإعفاء من الرسوم الجمركية للهواتف المحمولة التي تقل قيمتها عن 15 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 دولار هو على النحو التالي: مؤكداً أنه بسبب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة التي تتجاوز هذه القيمة فإن الممارسة المعتادة بإعفاء الهواتف المحمولة مخصصة للاستخدام الشخصي معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب.
وأوضح الكيلاني أن عملية تسجيل الهواتف المستوردة من الخارج عبر منصة تسجيل الهواتف المستوردة من الخارج داخل الدوائر الجمركية بالموانئ والمطارات؛ ويهدف بشكل أساسي إلى الحد من جميع الأجهزة المستوردة من الخارج وتجفيف مصادر تهريب الهواتف المحمولة والهواتف الذكية.
من جانبه، أكد محمد إبراهيم المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك، أن الهيئة تسعى لفتح أبوابها بشكل كامل للتعاون والتنسيق مع المستثمرين، مشيرا إلى أنها تولي أهمية كبيرة للاهتمام بحل كافة القضايا المتعلقة بنظام الإدخال المؤقت وأنظمة الجمارك الأخرى.
وأكد إبراهيم أن الهيئة تستغل المنصات الإعلامية المتميزة للتعريف بخدماتها وتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال، مؤكداً التزامها الكامل بدعم الأنشطة التجارية الصادقة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح إبراهيم خلال مداخلة في برنامج “حضرة المواطن” على قناة الحدث اليوم، أن مصلحة الجمارك تلعب دوراً كبيراً في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاستثمار، حيث تركز على توفير و تقديم الدعم الشامل للمستثمرين وإزالة أية عقبات قد تقف في طريقهم.