في خطوة مفاجئة ولكن حاسمة قررت الحكومة المصرية فرض غرامات مالية على كل من يرفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة فئة العشرة جنيهات التي أطلقها البنك المركزي المصري رسميًا الأسبوع الماضي ولم يعد الموضوع مجرد تجربة أو قرار يمكن التهاون فيه بل أصبح قرارًا رسميًا يهدف إلى تنظيم النظام النقدي في مصر وضمان استقرار السوق ، وفي هذا المقال نستعرض تفاصيل القرار وأسبابه بالإضافة إلى مزايا العملة البلاستيكية الجديدة وكيفية تأثيرها على الاقتصاد والمواطنين.
العملة البلاستيكية الجديدة فئة العشرة جنيهات
أصدر البنك المركزي المصري لأول مرة العملة البلاستيكية فئة العشرة جنيهات وهي عملة مصنوعة من مادة البوليمر التي تتميز بمتانة عالية مقارنة بالعملات الورقية وهذه الخطوة تأتي في إطار سعي الدولة لتطوير النظام النقدي الوطني حيث تم تصنيع العملة وفقًا لأحدث التقنيات العالمية في تأمين وطباعة العملات مما يجعلها أكثر أمانًا ضد التزوير وتجمع العملة البلاستيكية بين طابع عصري ومعالم من المعمار الإسلامي والحضارة الفرعونية في محاولة لدمج التاريخ العريق لمصر مع التطور التكنولوجي في مجال العملات.
مزايا العملة البلاستيكية
من أبرز المزايا التي تتمتع بها العملة البلاستيكية الجديدة هي مقاومتها للماء والتمزق وهذه الميزة تجعل العملة أكثر دوامًا وتقلل من الحاجة إلى استبدالها بشكل متكرر مما يوفر على الدولة تكلفة طباعة العملات ، كما أن عمر العملة البلاستيكية أطول بثلاث مرات مقارنة بالعملات الورقية وهو ما يعزز من استدامتها في السوق المصري.
عقوبات مالية على رفض التعامل بالعملة البلاستيكية
لم يقتصر قرار الحكومة على طرح العملة البلاستيكية الجديدة فقط بل شمل أيضًا فرض غرامات مالية على من يرفض استخدامها في المعاملات التجارية والرسمية ووفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات المصري فإن كل من يمتنع عن قبول العملة الرسمية التي يصدرها البنك المركزي سواء كانت بلاستيكية أو ورقية يعرض نفسه لغرامة مالية قد تصل إلى 100 جنيه وهذا القرار يهدف إلى ضمان استقرار النظام المالي في مصر حيث تعتبر الحكومة أن رفض استخدام العملة الرسمية يشكل تهديدًا للاقتصاد الوطني.
تداول العملة البلاستيكية بجانب الورقية
أكد البنك المركزي المصري أن العملة البلاستيكية الجديدة فئة العشرة جنيهات ستتداول جنبًا إلى جنب مع العملة الورقية من نفس الفئة وهذا يعني أن المواطنين سيستمرون في استخدام العملة الورقية إلى جانب العملة البلاستيكية الجديدة في جميع المعاملات اليومية وهذا القرار يهدف إلى تسهيل عملية التكيف مع العملة البلاستيكية الجديدة مع ضمان استمرار العمل بالعملات الورقية التي اعتاد عليها المواطنون لفترة طويلة.