في قرار مفاجئ وصادم أصدرت الحكومة الكويتية ممثلة في وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان قرارًا يقضي بإنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الجهاز التنفيذي للبلدية بما في ذلك المصريين والقرار الذي ينص على مغادرة المغتربين فورًا خلال ثلاثة أيام فقط أثار حالة من الصدمة والقلق في أوساط الجاليات الوافدة خاصة أولئك الذين كانوا يعتمدون على وظائفهم في الكويت كمصدر رئيسي للدخل ، فما الذي دفع الحكومة الكويتية لاتخاذ هذا القرار المفاجئ؟ وما هي تداعياته على المغتربين المصريين في الكويت؟ ، وفي هذا المقال نستعرض تفاصيل هذا القرار وأسبابه بالإضافة إلى تداعياته على سوق العمل في الكويت.
تفاصيل قرار إنهاء خدمات الوافدين في البلدية خلال 3 أيام
في خطوة غير مسبوقة قررت الحكومة الكويتية إنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الجهاز التنفيذي للبلدية وذلك في إطار خطة لتقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز التوظيف المحلي والقرار يشمل الوافدين الحاصلين على مؤهلات جامعية في مجالات مثل المحاسبة والهندسة والقانون حيث تم تكليف المدير العام للبلدية سعود الدبوس بإنهاء خدمات هؤلاء الموظفين في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام فقط ، كما يشمل القرار أيضًا إقالة المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارات الخاصة وهو ما يعكس رغبة الحكومة الكويتية في تشجيع التوظيف المحلي وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في إطار خطة “التكويت”.
أسباب القرار
يأتي هذا القرار في إطار خطة “التكويت” التي تهدف إلى زيادة مشاركة المواطنين الكويتيين في سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية والحكومة الكويتية تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الكوادر الوطنية القادرة على أداء المهام المطلوبة مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الكويتي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والقرار يعكس أيضًا رغبة الحكومة في تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم المواطنين في مجالات العمل المتعددة، وذلك في إطار سعيها لتحقيق استقرار اقتصادي أكبر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
الفئات المستثناة من القرار
رغم صعوبة القرار هناك بعض الفئات التي تم استثناؤها من تطبيقه وتشمل هذه الفئات:
- موظفو دول مجلس التعاون الخليجي: حيث يتمتعون بمعاملة خاصة وفقًا للاتفاقيات بين الدول.
- أبناء الكويتيات: الذين يعتبرون جزءًا من المجتمع الكويتي.
- الكفاءات المتخصصة: مثل الخبرات التي يصعب الاستغناء عنها في بعض المجالات الحيوية.
التأثير على الاقتصاد الكويتي
بينما تسعى الحكومة الكويتية من خلال هذا القرار إلى تعزيز التوظيف المحلي وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية فإن هذا القرار قد يواجه تحديات كبيرة على مستوى الاقتصاد الكويتي ويعتمد العديد من القطاعات خاصة في مجالات المحاسبة والهندسة والقانون وعلى الخبرات الأجنبية ، وقد يؤدي القرار إلى نقص في الكفاءات المتخصصة مما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات العامة ويزيد من الضغط على الاقتصاد المحلي، وبالتالي سيكون من الضروري أن تكون هناك خطط بديلة لتدريب الكوادر الوطنية لتولي هذه المناصب بشكل سريع وفعال.