طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، تم وضع بعض الضوابط والشروط التي تسمح للمستفيدين من الجمع بين أكثر من معاش، ويهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير دخل مستدام للمواطنين في حالات معينة، مثل الجمع بين معاشات التقاعد من وظائف حكومية وقطاع خاص، أو الجمع بين المعاش الشخصي ومعاش الوفاة، وقد جاء القانون لتلبية احتياجات الأفراد الذين قد يتعرضون لتقليص دخلهم بعد التقاعد أو الوفاة، مع مراعاة بعض الاشتراطات التي تضمن استدامة النظام التأميني.
حالات الجمع بين معاشين طبقًا لقانون التأمينات الجديد
بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، تم تحديد بعض الحالات التي يمكن فيها للمواطنين الجمع بين أكثر من معاش، وذلك ضمن ضوابط معينة تهدف إلى ضمان حقوق المستفيدين، وهي كما يلي:
الجمع بين المعاش من العمل الحكومي والمعاش من القطاع الخاص
يسمح القانون للمستفيدين من المعاشات من جهة عمل حكومية الجمع بين معاش العمل الحكومي ومعاش التأمينات الاجتماعية من القطاع الخاص في حال التقاعد من كليهما.
الجمع بين معاش التقاعد والمعاش الاستثنائي
يمكن للمواطنين الجمع بين المعاش التقاعدي الذي يحصلون عليه من التأمينات والمعاش الاستثنائي الذي يخصص لهم بموجب قرارات خاصة، دون أن يتأثر أحدهما.
الجمع بين معاش الوفاة والمعاش الشخصي
في حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، فإنه يُسمح لأسرته بالجمع بين معاش الوفاة ومعاشه الشخصي، ولكن وفقًا لمحددات واشتراطات معينة تضعها هيئة التأمينات.
اشتراطات الجمع بين المعاشات
- حدود الدخل: يجب أن يتقيد المستفيدون بالحدود التي تحددها هيئة التأمينات فيما يتعلق بإجمالي الدخل المسموح به عند الجمع بين المعاشات.
- شروط خاصة للفئات المحددة: يتم تحديد الاشتراطات بشكل خاص للفئات المعينة مثل الأرامل أو ذوي الاحتياجات الخاصة.