يعتبر قانون الإيجار القديم من أهم القضايا المجتمعية التي تنال اهتمام العديد من المواطنين في جميع المحافظات، لاسيما في ظل ترقب المستأجرين والملاك إصدار قانون الإيجار القديم من قبل مجلس النواب من أجل القضاء على الاحتقان بين المستأجر والمالك، والذي كان وليد ضعف قيمة الإيجار التي يحصل عليها المالك من المستأجر، وكان هذا ما أقره الحكم الذي صدر من قبل المحكمة الدستورية مؤخرًا.
تحرير عقود تخضع للقانون المدني
صرح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن القانون رقم 4 لعام 1996 للإيجار القديم قد نص على أن جميع الشقق التي ستقام أو الشقق الخالية يتم تحرير عقود إيجار حرة لها، تخضع للقانون المدني، وذلك يعني أن المالك لديه حرية في تحديد المدة وقيمة الإيجار والزيادة السنوية للمستأجر، حتى لو تدخلت في امتداد العقد وتم منع امتداده، فذلك سوف يتم تطبيقه على كافة الشقق لأنه يجب أن يتم تطبيقه على الشقق المغلقة، وذلك يفتح باب للرشوة والفتنة والتزوير.
قانون الإيجار القديم
هناك بعض الأمور التي تساءل فيها كثر من الأشخاص خاصة الملاك والمستأجرين، ومنها حالات فسخ عقد الإيجار القديم بسن المستأجر والمالك، لذلك بالإضافة إلى نص القانون على تحرير عقود حرة، فقد قام القانون أيضًا بتحديد الحالات التي يتم فسخ عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر، وتم الكشف عن ذلك من قبل النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.