كشف شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن حقيقة فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بدءًا من العام الجديد 2025، وخاصة بعدما أثار هذا الأمر حالة من الجدل على مدار الأيام الأخيرة، وكثرت التساؤلات من قبل المواطنين حول أسباب هذا القرار وآليات تنفيذه
قرار يهم أصحاب الهواتف المحمولة
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” عبر شاشة “MBC مصر”، أوضح الكيلاني أن 95% من واردات الهواتف إلى مصر يتم تهريبها ولا تدفع سوى 5% من الرسوم الجمركية المقررة مما يؤثر سلبًا على الخزانة العامة للدولة والسوق المحلي.
وأشار إلى أن قيمة الهواتف المهربة إلى مصر تبلغ 5 مليارات جنيه شهريًا أي ما يعادل 60 مليار جنيه سنويًا.
وأكد نائب وزير المالية أنه لا توجد نية لفرض أي ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، وأضاف أن الوزارة أطلقت تطبيقًا يسمح للمسافرين القادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم الشخصية عبر التطبيق عند وصولهم إلى البلاد دون دفع أي جمارك أو رسوم إضافية.
وأوضح الكيلاني أنه سيتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة التي لم يتم تسجيلها عبر التطبيق، تطالب صاحب الهاتف بدفع الرسوم الجمركية المستحقة خلال 90 يومًا، وفي حال عدم الدفع سيتم إيقاف تشغيل الهواتف المهربة التي لم تُسدد الرسوم.
وأشار نائب وزير المالية إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المستوردة من الخارج تصل إلى 38.5% من سعر الهاتف مؤكداً أن هناك إعفاء ضريبيًا للهاتف المحمول الواحد الذي يحمله الراكب القادم من الخارج للاستخدام الشخصي.