تقدمت زوجة بدعوى طلاق للضرر ضد زوجها، ودعوى مصروفات علاجية بإجمالي 320 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، قائلة: “”لم يستمر زواجنا سوى عام ونصف، لينفصل عني زوجي بعد أن أجهض طفلي، وتدهورت حالتي الصحية، ورفض أن يسدد مصروفات علاجي، وتركني طوال شهور بمنزل عائلتي”.
وأضافت الزوجة: “رأيت على يد زوجي ما لا يتحمله بشر بعد أن أجهض حملي وفقد الجنين، ليتبرأ زوجي من كل حقوقي، ويرفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، ويشهر بي ويتهمني أنني السبب في الإجهاض بسبب الإهمال، وتركني معلقة ورفض تطليقي أو منحي حقوقي الشرعية ونفقاتي”.
وتابعت الزوجة: “عشت في جحيم بعد أن علم زوجي ملاحقتي له بقضايا الحبس، وأصبح يعنفني، وجعلني أعيش مأساة بعد تخليه عني وترهيبي وتهديده لي، مما دفعني للهروب من قبضته بسبب الأذى المادي والمعنوي الذي لحق بي على يديه وقررت النجاة بحياتي وطلبت الطلاق”.
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يومًا، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.