في خطوة أثارت جدلا واسعا بين الأوساط الأجنبية أعلنت الحكومة الكويتية عن قرار مفاجئ يلزم عدداً من الوافدين بمغادرة البلاد فوراً ويشمل هذا القرار مجموعة كبيرة من العاملين في القطاع الحكومي لا سيما ضمن الجهاز التنفيذي للبلدية ويأتي في إطار خطة “التكويت” التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز فرص العمل للمواطنين ومن المقرر تنفيذ هذا القرار في غضون أيام وهذا خلق حالة من الارتباك بين المغتربين الذين يحاولون التكيف مع هذه التغيرات المفاجئة التي أثارت تساؤلات حول تأثيرها على الاقتصاد والمجتمع في الكويت.
إنهاء خدمات المغتربين في القطاعات الحكومية
أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة شؤون البلدية، الدكتورة نورة المشعان عن قرار ينص على إنهاء عقود جميع الوافدين العاملين في الجهاز التنفيذي للبلدية، بما في ذلك أصحاب المؤهلات الجامعية في تخصصات المحاسبة والهندسة والقانون بالإضافة إلى المستشارين القانونيين وأمرت الوزيرة بتنفيذ القرار خلال ثلاثة أيام مع تقديم تقرير شامل عن الإجراءات المتخذة والهدف الرئيسي من هذا القرار هو إخلاء المناصب من العمالة الأجنبية لإتاحة المجال أمام الكوادر الوطنية بما يتماشى مع استراتيجية التكويت التي تسعى لتعزيز وجود المواطنين في سوق العمل الحكومي.
أهداف القرار
- يعكس القرار التزام الكويت بتنفيذ سياسة التكويت، التي تهدف إلى دعم توظيف المواطنين وتقليل الاعتماد على الأجانب.
- تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى خفض معدلات البطالة بين الكويتيين وتقليل النفقات المرتبطة بالعمالة الأجنبية، مما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر.
- كما تعتقد السلطات أن إشراك المواطنين في سوق العمل الحكومي يضمن سيطرة أكبر على هذا القطاع ويعزز التنمية الوطنية.
الفئات المستثناة من القرار
رغم شمولية القرار، تم الإعلان عن بعض الاستثناءات التي تشمل:
- موظفي دول مجلس التعاون الخليجي الذين يتمتعون بمعاملة خاصة بموجب الاتفاقيات المشتركة.
- أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين حيث يعتبرون جزءا من النسيج المجتمعي.
- الكفاءات النادرة التي يصعب تعويضها لضمان استمرارية العمل في بعض القطاعات الحيوية.