إن بطاقة هويتك أو بطاقة الرقم القومي هي الرابط الأساسي بينك وبين دولتك حيث يتم من خلالها كل معاملاتك الحكومية والرسمية وحتى الخاصة ولهذا وضعت الدولة قوانين حازمة تلزم جميع أفرادها بالاهتمام بتحديث بطاقة الهوية فور انتهائها وتمنع أي محتالين من الاستخدام الخاطئ لها بفرض عقوبات شديدة كالحبس.
غرامات بطاقات الرقم القومي
إن بعض الغرامات التي تفرضها الدولة تكون بدافع إقامة نظام قانوني محكم يفرض على كل أفرادها الالتزام بالقوانين واتباع النظام المحدد في كل التعاملات الحكومية؛ ولفرض الالتزام بهذه القوانين تلزم الدولة كل من يتأخر في تجديد البطاقة مدة ثلاثة أشهر بدفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه مصري، وعند إصدار بطاقة جديدة بدل فاقد أو حتى بدل تالف فعليك دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه مصري، ولتغيير إحدى بياناتك سواء محل إقامتك أو حالتك الدراسية أو الاجتماعية فعليك دفع 50 جنيه أيضا، و 50 جنيه أيضا في حالة التأخر في تحديث إحدى بياناتك الشخصية
الأفعال التي يجرمها القانون
إن تزوير البطاقات إحدى أسوأ الأفعال التي يعاقب عليها القانون بالحبس مدة تتراوح ما بين ثلاث لسبع سنوات وهو ما يؤثر بالسلب على الفرد في حياته الاجتماعية والمهنية إذ يتم تسجيل ذلك في سجله الجنائي وكذلك الأمر في حالة إساءة استخدام البطاقة المستخرجة، على الناحية الأخرى فإن الدولة تقوم بإعفاء بعض الأفراد من الغرامات ومنهم كبار السن و ذوي الاحتياجات الخاصة ومن يعانون من أمراض مزمنة على أن يقدموا الأوراق الرسمية التي تؤكد حالتهم الصحية تلك.
إن تم الالتزام بهذه القوانين فإن هذا يوفر الحماية والأمان في الدولة لذلك عليك اتباع الإجراءات القانونية اللازمة أثناء استخراج بطاقتك والحرص على تجديدها في الوقت المناسب لها واستخدامها بطريقة قانونية لتتفادي العقوبات والمشاكل المستقبلية