أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الحديث عن حظر تطبيق “تيك توك” في مصر لم يتم طرحه بشكل رسمي حتى الآن، مشيرًا إلى وجود مناقشات مع إدارة التطبيق لتحسين محتواه بما يتوافق مع القيم والمعايير القانونية المصرية.
اجتماع مع إدارة “تيك توك”
أوضح بدوي أنه حضر اجتماعًا مؤخرًا في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شارك فيه مدير منصة “تيك توك” في مصر وشمال إفريقيا، إضافة إلى مسؤولين من وزارة الاتصالات وخلال الاجتماع، تمت مطالبة إدارة التطبيق باتخاذ خطوات جادة لتحسين المحتوى الذي يتم عرضه في مصر، والالتزام بالقواعد والمعايير التي تمنع انتشار أي محتوى مخالف للقانون.
مهلة لتحسين المحتوى
وأشار بدوي إلى أن إدارة “تيك توك” حصلت على مهلة لمدة ثلاثة أشهر للعمل على تحسين المحتوى الموجود على المنصة في مصر وتشمل هذه التحسينات حجب أي محتوى يتضمن فسقًا أو مخالفات قانونية أو أخلاقية.
تشديد على الرقابة
وأكد رئيس لجنة الاتصالات أن مجلس النواب يراقب عن كثب أداء المنصة، وأنه في حال استمرار المخالفات الجسيمة أو عدم التزام إدارة التطبيق بالمعايير المطلوبة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
استثمار مع الالتزام بالقواعد
وفي ختام تصريحاته، شدد بدوي على أن مصر تسعى لتشجيع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، لكنها في الوقت ذاته ملتزمة بوضع ضوابط صارمة تضمن التزام المنصات الرقمية بالقيم والمعايير القانونية وأوضح أنه إذا استمرت المخالفات، فقد يتم اتخاذ قرارات حاسمة، تشمل إجراءات قانونية وربما الحظر الكامل للتطبيق في مصر.
تيك توك تحت المجهر
يأتي هذا الجدل وسط توجهات عالمية متزايدة نحو تنظيم المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، حيث سبق أن اتخذت بعض الدول قرارات بحظر “تيك توك” لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو المحتوى المخالف للقوانين المحلية.