بعد التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية لعام 2024 الحكومة وضعت 7 شروط صارمة لوقوع الطلاق بين الزوجين مما يجعل اتخاذ هذا القرار أكثر صعوبة وتعقيدًا وإذا كنت تفكر في الطلاق يجب أن تكون على دراية بهذه الشروط التي تهدف إلى حماية الأسرة وتقليل حالات الطلاق العشوائي ، والقانون الجديد يجعل الطلاق قرارًا مدروسًا ويتطلب التزامًا بالإجراءات القانونية “أوعى تغلط وتطلق” لأن هناك العديد من الخطوات التي يجب أن تتبعها قبل أن تتمكن من إنهاء العلاقة رسميًا ، وفي هذا المقال سنتناول هذه الشروط بالتفصيل ونوضح لماذا وضعتها الحكومة وكيف تؤثر على حياة الزوجين.
الشروط التي تهدف إلى حماية الأسرة
اليكم سبع شروط وضعتها الحكومة فى القانون الجديد تهدف إلى حماية الأسرة وتقليل حالات الطلاق العشوائي ويجعل الطلاق قرارًا مدروسًا ويتطلب التزامًا بالإجراءات القانونية وهى :
- قبل أن يتم الطلاق يشترط القانون أن يتم إثبات الضرر الذي تعرض له أحد الزوجين وهذا الضرر قد يكون ماديًا أو معنويًا مثل الإهمال أو سوء المعاملة والهدف من هذا الشرط هو التأكد من أن الطلاق لا يتم إلا في الحالات الجادة التي تستدعي الانفصال.
- قبل اتخاذ قرار الطلاق يُلزم الزوجان بفترة تأمل لإعادة التفكير في قرارهما وهذه الفترة تمنح الزوجين فرصة لتقييم العلاقة ومحاولة إصلاح الخلافات قبل اتخاذ الخطوة النهائية والهدف هو تقليل الطلاق الناتج عن قرارات سريعة أو انفعالات مؤقتة.
- يشترط القانون حضور الزوجين لجلسات صلح تحت إشراف مختصين وهذه الجلسات تهدف إلى محاولة حل النزاعات الزوجية بطرق سلمية وتقديم حلول بديلة للطلاق وإذا فشلت الجهود في الوصول إلى تسوية يمكن حينها المضي في إجراءات الطلاق.
- القانون الجديد يفرض توثيق الطلاق في المحكمة حيث لا يُقبل الطلاق الشفهي أو غير الموثق وهذا الشرط يضمن أن الطلاق يتم وفقًا للإجراءات القانونية الصحيحة مما يحمي حقوق الزوجين والأطفال.
- من الشروط المهمة أن يتم الطلاق بحضور شهود وهذا يضمن أن الطلاق يتم عن وعي كامل من الطرفين ودون ضغوط أو قرارات سريعة قد تكون غير مدروسة والشهود يساعدون في ضمان أن الطلاق يتم بشفافية وبإرادة حرة.
- يولي القانون اهتمامًا كبيرًا بحماية حقوق الأطفال بعد الطلاق ويشمل ذلك تحديد من سيرعى الأطفال وحقوق الحضانة والنفقة وحقوق الزيارة والهدف هو ضمان استقرار الأطفال نفسيًا واجتماعيًا بعد الطلاق.
- يشترط القانون أن يتم وضع خطة شاملة للرعاية والدعم الأسري بعد الطلاق وتشمل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للزوجين والأطفال وهذه الخطة تهدف إلى تقليل الآثار السلبية للطلاق على جميع الأطراف المعنية وخاصة الأطفال.
أسباب وضع هذه الشروط السبعة
اليكم الأسباب التى جعلت الحكومة تحدد تلك الشروط فى قانون الطلاق الجديد وهى :
- تهدف الشروط إلى تقليل حالات الطلاق التي تحدث بسبب مشاجرات بسيطة أو قرارات سريعة.
- الأطفال هم الأكثر تأثرًا بالطلاق، لذا يركز القانون على ضمان استقرارهم بعد الانفصال.
- جعل الطلاق قرارًا مدروسًا يعزز من مسؤولية الزوجين تجاه بعضهما البعض والأطفال.
- الطلاق العشوائي له آثار سلبية على المجتمع ككل وهذه الشروط تهدف إلى تقليل تلك الآثار.
- إعطاء الزوجين الفرصة لحل خلافاتهما قبل اللجوء إلى الطلاق يساعد في تقليل حالات الطلاق غير الضرورية.