أعلنت الحكومة متمثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، عن فرض قيود صارمة على استيراد السيارات الشخصية، وذلك من أجل تنظيم سوق السيارات المحلية، حيث نشرت الوزارة قرار جديد في الجريدة الرسمية من خلاله يسمح للمستوردين باستيراد سيارة واحدة فقط لكل فرد طوال فترة 5 سنوات.
قرار حكومي بشأن استيراد السيارات
وحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، فأنه يسمح للمستورد استيراد سيارة واحدة فقط لكل فرد خلال فترة 5 سنوات، على أن يبدأ تنفيذ القرار بداية من يوم الجمعة الموافق الـ 29 من شهر ديسمبر الجاري 2024.
شروط استيراد السيارات الجديدة
وحدد الحكومة عدد من الشروط الجديدة التي يجب توافرها لاستيراد السيارات، في خطوة تهدف لتنظيم عملية استيراد السيارات الشخصية الجديدة وبموجب القرار الجديد فيحق لكل مستورد استيراد سيارة واحد فقط طوال فترة 5 سنوات.
ومن ضمن الشروط الجديدة لاستيراد السيارات الشخصية الجديدة، أن يقدم المستورد كشف حسابي بنكي يثبت القدرة المالية على سداد قيمة السيارة، بالإضافة إلى ضرورة اسخدام المستوردين طرق الدفع المصرفية المعتمدة من خلال البنوك المصرية، بالإضافة إلى ذلك، يشترط على المستوردين استيفاء نموذج رقم 4 المعتمد، ما عدا في حالة السيارات الخاصة بالدبلوماسيين أو المصريين العاملين في الخارج.
الفئات المستثناة من قرار تقييد استيراد السيارات
وكشفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هناك عدد من الفئات معفاة من القرار الجديد لاستيراد السيارات الشخصية، حيث جاءت على النحو التالي:
- يعفي من القرار السيارات التي تم شحنها أو وصولها إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار.
- السيارات التي تم فتح اعتمادات مستندية لها أو تحويل قيمتها قبل سريان القرار بداية من الجمعة 29 ديسمبر الجاري.
- تعفى السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، والتي يتم استثناؤها حسب الاتفاقيات الدولية.