تلجأ بعض السيدات في مصر إلى الزواج العرفي كوسيلة للتحايل على القانون بغية الاحتفاظ بمعاش الزوج المتوفى، رغم وجود إجراءات قانونية صارمة تهدف إلى حماية أموال الدولة وضمان صرف المعاشات للأشخاص المستحقين فقط و ففي الوقت الذي تهدف فيه هذه القوانين إلى منع الاستغلال غير المشروع للموارد المالية العامة، يحاول البعض استغلال الثغرات القانونية من خلال الزواج العرفي للحصول على المعاشات بطرق غير قانونية.
فرمان هام من الحكومة بإيقاف معاش السيدات المتزوجات في هذه الحالات
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على حالات معينة يتم فيها وقف صرف المعاش للنساء، مثل زواج الأرملة أو البنت أو الأخت. وفي بعض الحالات، قد تلجأ السيدات إلى الزواج العرفي من أجل التحايل على القانون واحتفاظهن بالمعاش المخصص لهن بعد وفاة الزوج وهذا النوع من الزواج يتم دون توثيق رسمي في المحكمة، ويعد غير معترف به قانونًا، لكن يتم استخدامه في محاولة لإخفاء العلاقة الزوجية الجديدة والتلاعب بالنظام المالي الحكومي.
ماذا ينص القانون؟
القانون المصري ينص بوضوح على إيقاف المعاش في حالات معينة، وذلك لحماية الأموال العامة ومنع الاستفادة منها بغير وجه حق ومن أهم الحالات التي يؤدي فيها الزواج إلى إيقاف المعاش:
زواج الأرملة أو البنت أو الأخت: في حالة زواج الأرملة بعد وفاة زوجها، يتم إيقاف المعاش الذي كانت تتقاضاه وويهدف هذا النص إلى منع الاستفادة من معاش الزوج المتوفى بعد الزواج بشخص آخر.
الحصول على دخل يعادل أو يزيد عن المعاش: إذا كان لدى المستحق مصدر دخل آخر يعادل أو يتجاوز المعاش، يتم إيقاف صرف المعاش.
مزاولة مهنة منظمة بقوانين لمدة تزيد عن 5 سنوات: في حال مزاولة المستحق لمهنة ضمن قانون معين لمدة تزيد عن 5 سنوات، يتم وقف المعاش.
بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عامًا: مع بعض الاستثناءات، مثل حالات العجز أو الاستمرار في التعليم، يتم إيقاف المعاش في حالة بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عامًا.
العقوبات القانونية للتحايل على المعاشات
في ظل محاولات البعض التحايل على القانون، فإن هناك عقوبات صارمة تهدف إلى منع هذا النوع من الاستغلال. بموجب قانون العقوبات المصري، فإن أي شخص يحاول التلاعب بالمعاشات أو الحصول عليها بطرق غير قانونية يعرض نفسه لعقوبات قاسية.
المادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية
والمعاشات: تنص على فرض غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف إلى 50 ألف جنيه على كل من حصل على أموال الهيئة بغير وجه حق أو قدم بيانات غير صحيحة. وتعتبر هذه الغرامات جزءًا من الإجراءات القانونية لضمان الشفافية ومنع التحايل على النظام.