في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين بيئة العمل وضمان حقوق الجميع، تم إصدار قانون العمل الجديد الذي يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وواجباتهم، فهذا القانون يعكس رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز العلاقة بين العاملين والإدارات في مختلف المؤسسات، سواء كانت حكومية أو خاصة، ومن خلاله تسعى الدولة إلى تعزيز مبادئ الانضباط والعدالة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية في بيئة العمل.
أهم التعديلات في القانون الجديد
- ركز قانون العمل الجديد على معالجة قضايا حساسة كانت تشكل تحديات في العديد من المؤسسات، مثل تعاطي المخدرات، فوفقًا للقانون، أصبح الفصل النهائي من العمل هو العقوبة لأي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات، مع ضرورة إجراء فحوصات دورية لضمان الامتثال.
- كما فرض القانون عقوبات على أي شخص يتستر على زميله المتعاطي، مما يظهر جدية الحكومة في خلق بيئة خالية من المخاطر التي تهدد صحة الأفراد وأداء العمل.
إجراءات صارمة لضمان الانضباط الوظيفي
- ضمن التعديلات الجديدة، شدد القانون العقوبات على الغياب غير المبرر، حيث يتم فصل الموظف الذي يتغيب لمدة أسبوعين متتاليين دون عذر مقبول.
- كما أن أي سلوك عدواني تجاه الزملاء، سواء كان لفظيًا أو جسديًا، يعتبر انتهاكًا خطيرًا يستدعي الفصل الفوري.
- تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان بيئة عمل تحترم حقوق الجميع وتعزز الانضباط داخل المؤسسات.
تحقيق توازن بين الحقوق والواجبات
يعتبر قانون العمل الجديد خطوة هامة نحو تحقيق توازن بين حقوق العمال وواجباتهم، مما يسهم في بناء بيئة عمل أكثر استقرارًا وكفاءة، ومن خلال هذه التعديلات، تسعى الدولة إلى تبني قيم التعاون والاحترام بين جميع الأطراف المعنية، مما يخلق بيئة عمل آمنة وصحية.