في إطار جهود الحكومة لتنظيم قطاع البناء ومعالجة المخالفات التي أثرت سلبًا على البنية التحتية، تم اتخاذ خطوات هامة لحل مشكلة البناء العشوائي، وتهدف هذه الخطوات إلى تحقيق توازن بين فرض القوانين وتسهيل الإجراءات للمواطنين، وقد تم تعديل شروط التصالح على مخالفات البناء، مما أتاح للعديد من المواطنين فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية بطريقة مرنة، وهذه الخطوة تعتبر جزءًا من خطة شاملة لتنظيم البناء وحماية الأراضي الزراعية التي كانت عرضة للتعديات.
تخفيف الشروط وتسهيل إجراءات التصالح
مع بداية عام 2024، قررت الحكومة إقرار قانون جديد يعزز من فرص التصالح للمخالفين من خلال شروط أكثر مرونة مقارنة بالسابق، وهذا التعديل ساعد في تسهيل الإجراءات وجعلها أكثر وضوحًا للمواطنين، مما ساهم في زيادة إقبالهم على تسوية المخالفات، ومن خلال هذه التسهيلات، أصبح بإمكان الأفراد تقديم طلبات التصالح بشكل أكثر سهولة، مما يعزز التخطيط العمراني ويضمن استقرار المدن ويقلل من العشوائية.
الشروط الجديدة للتصالح
القانون الجديد وضع مجموعة من الشروط التي تضمن تسوية قانونية للمخالفات.
- من أبرز هذه الشروط أن يكون البناء المخالف قد تم إنشاؤه بالفعل، بالإضافة إلى ضرورة تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من سريان القانون.
- كما تم تحديد أن يقوم مقدم الطلب بسداد 25% من قيمة التصالح كدفعة أولى بناءً على المساحة المخالفة، وذلك لتحقيق تسوية عادلة تعود بالنفع على الجميع.