في إطار سعيها لتعزيز الاستقرار الأسري وتنظيم العلاقات داخل الأسرة المصرية، أجرت الحكومة تعديلات هامة على قوانين الأحوال الشخصية، وتأتي هذه التعديلات في وقت حساس، حيث تزايدت حالات الطلاق بشكل ملحوظ، مما دفع إلى ضرورة تبني خطوات فعالة تهدف إلى الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها العاطفي والمادي.
التعديلات الخاصة بالطلاق
- من أبرز التعديلات التي تم إقرارها هو التأكيد على أن قرار الطلاق لا يتم إلا بعد التأكد من أن الزوج في كامل وعيه، مما يساعد على تقليل القرارات المتسرعة.
- كما تم تحديد ضرورة صدور حكم قضائي لتنفيذ الطلاق، الأمر الذي يضمن حماية حقوق الطرفين، بالإضافة إلى ضمان حقوق الأطفال في هذه الحالات.
- تم أيضًا تنظيم الطلاق الشفهي بشكل دقيق، حيث يمكن للزوج العودة عن قراره خلال 60 يومًا، مما يوفر وقتًا للتفكير والمصالحة بين الزوجين.
التعديلات المتعلقة بالزواج
- شملت التعديلات أيضًا إضافة شروط جديدة عند عقد الزواج، مثل ضرورة وجود شهود للتحقق من صحة العقد، وكذلك التأكد من بلوغ الطرفين السن القانونية.
- كما تم تحديد أن الطلاق الذي يحدث قبل الدخول يكون بائنًا وغير قابل للرجوع، بهدف الحد من المشكلات القانونية والحقوقية التي قد تنشأ في هذه الحالات.
أهداف التعديلات القانونية
- تستهدف هذه التعديلات تحقيق التوازن الأسري والحد من حالات الطلاق، من خلال تنظيم الحقوق والواجبات بين الزوجين.
- كما تهدف الدولة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستقرار الأسري وضرورة التفكير المدروس في اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بالعلاقات الزوجية.