كشف باري دونانديو، عضو لجنة الحزب الجمهوري في ولاية ماريلاند، عن ثلاثة عوامل رئيسية دفعت الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى تقديم مذكرة للمحكمة العليا الأمريكية بهدف تعليق تنفيذ قانون يحظر تطبيق “تيك توك”.
وفي تصريحات أدلى بها لقناة “الحرة”، أوضح دونانديو أن قرار ترامب مرتبط بجوانب دستورية، واستحقاقات انتخابية، فضلاً عن العوامل السياسية التي قد تُستخدم كورقة ضغط في المفاوضات مع الصين.
وكان ترامب قد قدم مذكرة غير تقليدية يوم الجمعة الماضية، طالب فيها المحكمة العليا بتأجيل تنفيذ القانون الذي يلزم ببيع أو إغلاق تطبيق “تيك توك” قبل 19 يناير، وهو الموعد الذي يسبق يومًا واحدًا من تنصيب الرئيس الجديد، وقد طلب من المحكمة منح مهلة إضافية حتى يتمكن من معالجة هذه القضية.
وأوضح دونانديو أن المذكرة تهدف إلى تقديم معلومات دقيقة وموثوقة للمحكمة لمساعدتها في اتخاذ القرار المناسب، خاصة وأن الرئيس المنتخب يطلب مهلة قبل تنفيذ حظر التطبيق، كما أشار إلى أن القضية تتعلق بعدد من المسائل الدستورية، بالإضافة إلى وجود أكثر من 170 مليون مستخدم للتطبيق في الولايات المتحدة، وهو ما يجعل هذه الشريحة جزءًا مهمًا من قاعدة الناخبين الذين وعد ترامب خلال حملته الانتخابية بالحفاظ على استمرارية عمل التطبيق.
وتابع دونانديو أن ترامب يدرك تمامًا المخاطر الأمنية المرتبطة بتطبيق “تيك توك” بسبب ارتباطه بالحزب الحاكم في الصين، إلا أنه يعتقد أن استمرار عمل التطبيق يجب أن يرافقه تحذيرات حول هذه المخاطر.
وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب يدرك أهمية منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة للتواصل المباشر مع الجمهور، خاصةً وأنه يمتلك ملايين المتابعين عبر هذه الشبكات وأوضح أن المذكرة التي قدمها ترامب تسعى إلى ضمان عدم انتهاك الحقوق الدستورية للأمريكيين، مع معالجة القضايا الأمنية المرتبطة بتطبيق “تيك توك” في الوقت ذاته.
وتبقى مسألة مستقبل “تيك توك” في الولايات المتحدة في حالة من الغموض، حيث يواجه التطبيق خطر الحظر إذا لم يقطع علاقته مع الشركة الأم في بكين.