أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن المجلس القومي لتنظيم الاتصالات لم يصدر أي قرارات رسمية تتعلق بفرض ضرائب على الهواتف المستوردة حتى الآن، وأوضح أن المناقشات الجارية داخل المجلس ترتكز على فرض الجمارك على الهواتف المحمولة المستوردة التي تدخل إلى مصر بشكل غير مخصص للاستخدام الشخصي، وليس فرض ضرائب عامة على جميع الهواتف.
توضيح حول فرض الضرائب على الهواتف المستوردة
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أشار «طلعت» إلى أن أسعار الهواتف المحمولة المصنعة محليًا لم تشهد أي زيادات، حيث تعمل خمسة مصانع محلية في تصنيع الهواتف داخل مصر بنفس الأسعار السابقة، وأكد أن أي زيادة في الأسعار طالت فقط الهواتف المستوردة من الخارج.
من ناحية أخرى، أوضح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، في تصريحات سابقة، أن ما يُثار حول فرض ضريبة جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة غير صحيح، وأكد أن المشكلة تكمن في الانتشار الواسع لظاهرة تهريب الهواتف المحمولة إلى البلاد، حيث أشار إلى أن حوالي 95% من الهواتف المستوردة كانت تُهرب دون دفع الرسوم الجمركية المقررة عليها، مما يشكل ضغطًا على السوق المحلي ويؤثر على الإيرادات الجمركية.
تأتي هذه التصريحات في ظل اهتمام متزايد بمسألة تنظيم سوق الهواتف المحمولة، حيث يُتوقع أن تسهم الإجراءات المستقبلية في تحقيق انضباط أكبر في السوق المحلي وضمان الالتزام بالقوانين الجمركية المفروضة.