أصدرت الحكومة تحذيرًا شديد اللهجة بشأن ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، محذرة من العواقب القانونية الخطيرة التي قد تنجم عن هذه الجريمة، فقد أصبح سرقة الكهرباء من أهم القضايا التي تهدد استقرار شبكة الكهرباء وتؤثر على توافر الطاقة بشكل عادل لجميع المواطنين، وقد أكدت الحكومة أن هذه الأفعال تؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة، بالإضافة إلى تعريض السارقين للمسائلة القانونية الصارمة، وفي هذا السياق شددت الحكومة على ضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة باستخدام الكهرباء، محذرة من العقوبات القاسية التي قد تشمل الغرامات المالية والسجن.
التحذير من سرقة التيار الكهربائي
أصدرت الحكومة تحذيرًا شديد اللهجة بشأن ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، محذرة من العواقب القانونية الخطيرة المترتبة على هذه الجريمة، إليك أبرز النقاط التي يجب على الجميع معرفتها:
عواقب سرقة التيار الكهربائي
سرقة الكهرباء تُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وتسبب خسائر كبيرة للدولة وتؤثر على توفير الطاقة للمواطنين بشكل عادل.
العقوبات القانونية
يعاقب مرتكبو سرقة التيار الكهربائي بالغرامات المالية الكبيرة أو الحبس، وفقًا لما تنص عليه القوانين المعمول بها، وقد تصل الغرامات إلى آلاف الجنيهات، بالإضافة إلى الحبس لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.
تشديد الرقابة
أكدت الحكومة على تكثيف حملات التفتيش لمراقبة استهلاك الكهرباء واكتشاف حالات السرقة، وسيتم تركيب أجهزة حديثة لرصد السرقات والتأكد من عدادات الكهرباء.
تحميل السارق تكاليف الإصلاح
بالإضافة إلى العقوبات، يتحمل الشخص المخالف جميع تكاليف إصلاح الأضرار الناجمة عن السرقة، بما في ذلك تكلفة الطاقة المسروقة.
تشجيع على التعاون مع الجهات المعنية
دعت الحكومة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ عن أي حالة لسرقة التيار الكهربائي للحفاظ على استدامة إمدادات الكهرباء.