يعد قانون الإيجار القديم من أبرز الموضوعات التي شغلت الرأي العام في مصر على مدار السنوات الماضية، وذلك لما يمثله من تأثير كبير على العلاقة بين المالك والمستأجر ومع إدخال تعديلات حديثة عليه، أصبح من الضروري فهم تفاصيله وشروطه لتجنب الوقوع في مخالفات قد تؤدي إلى إنهاء عقد الإيجار.
أسباب طرد المستأجر بموجب قانون الإيجار القديم
توجد عدة حالات يمكن أن تؤدي إلى طرد المستأجر قانونيا من الوحدة المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم، ومن أبرزها:
- عدم سداد الإيجار إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار لفترة طويلة دون تقديم عذر قانوني مقنع، يحق للمالك المطالبة بإخلاء الشقة.
- استخدام العقار بشكل غير قانوني يمنع المستأجر من استغلال العقار في أنشطة غير مشروعة، مثل جعله مقرا لنشاط غير قانوني.
- تأجير الشقة من الباطن إذا قام المستأجر بإعادة تأجير الوحدة السكنية إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من المالك، يعتبر ذلك خرقا صريحا للعقد.
إجراء تعديلات غير مصرح بها
يحظر على المستأجر إجراء تغييرات جذرية في هيكل العقار أو مظهره الخارجي دون إذن مسبق من المالك.
- امتلاك المستأجر لعقار بديل إذا ثبت امتلاك المستأجر لعقار آخر صالح للسكن، يحق للمالك طلب إنهاء العقد.
أبرز التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم
في إطار السعي لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، تضمنت التعديلات الحديثة بعض النقاط الجوهرية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بشكل أفضل:
- زيادة الإيجار تدريجيا وضعت الحكومة خطة لزيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي ومنطقي بما يراعي حقوق الطرفين ويحقق العدالة.
- تحديد فترة العقود الموروثة تم تحديد مدة زمنية معينة لاستمرار عقود الإيجار الموروثة، بحيث لا تتجاوز هذه المدة فترة قصيرة بعد وفاة المستأجر الأصلي.