في خطوة مفاجئة وغير متوقعة أصدرت الحكومة الكويتية قرارًا يقضي بإنهاء خدمات عدد كبير من الوافدين العاملين في الجهاز التنفيذي للبلدية بما في ذلك المغتربين المصريين مع إلزامهم بمغادرة البلاد خلال ثلاثة أيام فقط. هذا القرار أثار جدلًا واسعًا بين الجاليات الوافدة والمجتمع الكويتي على حد سواء ونظرًا لتأثيره الكبير على حياة الآلاف من المغتربين الذين أسسوا حياتهم في الكويت لسنوات طويلة ، فما هي تفاصيل هذا القرار؟ وما الأسباب التي دفعت الحكومة الكويتية لاتخاذه؟
تفاصيل قرار إنهاء خدمات الوافدين في وقت قياسي
أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان عن قرار بإنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الجهاز التنفيذي للبلدية خاصة الحاصلين على مؤهلات جامعية في تخصصات مثل المحاسبة والهندسة والقانون وتم تكليف المدير العام للبلدية سعود الدبوس بتنفيذ القرار خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام مع إعداد قرار وزاري إضافي لإقالة المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارات الخاصة والهدف الرئيسي من هذا القرار هو تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز التوظيف المحلي في إطار خطة الحكومة الكويتية لتوطين الوظائف.
أسباب قرار دعم التوظيف المحلي وتعزيز الاقتصاد
القرار يأتي كجزء من خطة “التكويت” التي تهدف إلى زيادة فرص العمل للمواطنين الكويتيين وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية والحكومة الكويتية تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل وتقليل معدلات البطالة بين الكويتيين وتحسين الأداء الحكومي من خلال الاعتماد على المواطنين المؤهلين وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الكويت تعتقد الحكومة أن تعزيز التوظيف المحلي يمكن أن يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتقليل الضغوط المالية الناتجة عن الاعتماد على العمالة الأجنبية.
الفئات المستثناة من القرار
رغم شمول القرار لغالبية الوافدين تم استثناء بعض الفئات من تطبيقه وهي:
- موظفو دول مجلس التعاون الخليجي: نظرًا للاتفاقيات المشتركة بين الدول.
- الكفاءات المتخصصة: التي لا يمكن الاستغناء عنها في بعض المجالات الحيوية.