أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، التزام الحكومة بالاستمرار في تسهيل الإجراءات المتعلقة بتقنين أوضاع مخالفات البناء، وذلك دعماً للمواطنين الراغبين في التصالح وفقاً لأحكام قانون التصالح الجديد جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة تنفيذ القانون ومراجعة سير إجراءات التصالح، حيث تم التأكيد على ضرورة تسريع عملية البت في الطلبات وتذليل أي معوقات قد تطرأ.
كما أعلن مدبولي عن تسهيلات جديدة للمواطنين المتضررين من رفض طلباتهم للتصالح أو من تحديد مقابل التصالح حيث أصبح بإمكانهم التقدم بتظلم على قرار الرفض أو على المبالغ المفروضة في غضون 30 يوماً من تاريخ إخطاره، أمام لجنة التظلمات المختصة وتعمل هذه اللجنة على دراسة التظلمات وفقاً للضوابط التي وضعها القانون رقم 187 لسنة 2023، ويشترط أن يتضمن التظلم وجود مهندسين متخصصين في الهندسة المدنية والمعمارية، لتقييم حالة المخالفة بشكل دقيق.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تتخذ جميع التدابير اللازمة لمواكبة تطورات تطبيق قانون التصالح، من خلال توفير كافة التسهيلات للتعامل مع التحديات التي قد تواجه المواطنين في هذا الملف، بما يساهم في حسم هذه القضايا وإغلاقها نهائياً لصالح المواطنين.
من جانب آخر، أشار مدبولي إلى أهمية استكمال تطبيق إجراءات قانون التصالح على مستوى جميع المحافظات، لتحقيق العدالة الاجتماعية في معالجة مخالفات البناء، وضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين من هذه الفرص القانونية.