“ ماتفكرش وارجع بلدك أحسنلك ” .. الحكومة السعودية تطالب آلاف المغتربين والزوار بمغادرة أراضيها فورا لهذه الأسباب الصادمة .. ياترى إيه اللي حصل !!!

في قرار مفاجئ ومثير للدهشة أصدرت الحكومة السعودية تعليمات عاجلة تطالب فيها آلاف المغتربين والزوار بمغادرة أراضيها فوراً والقرار الذي جاء في وقت حساس خاصة مع بداية عام 2024 أثار حالة من الذعر والقلق بين الجاليات الأجنبية في المملكة وعلى رأسهم المصريين الذين يشكلون جزءاً كبيراً من العمالة الوافدة ، فما هي الأسباب التي دفعت الحكومة السعودية إلى اتخاذ هذا القرار الصادم؟ وهل هو مرتبط بتوجهات اقتصادية جديدة في المملكة؟

لماذا تطالب الحكومة السعودية المغتربين بمغادرة أراضيها

في إطار سعيها لتحقيق أهداف رؤية 2030 بدأت المملكة العربية السعودية في اتخاذ خطوات جادة لتوطين العديد من الوظائف في القطاعات المختلفة وهذا القرار يأتي في سياق هذه الاستراتيجية الهادفة إلى تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية وزيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين والأسباب وراء القرار:

  •  زيادة عدد الوظائف التي يشغلها السعوديون بدلاً من العمالة الوافدة.
  •  تمكين السعوديين من الحصول على فرص عمل أفضل.
  •  تعزيز الاقتصاد السعودي من خلال تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.

القطاعات المستهدفة بالتوطين وأثرها على المغتربين

اليكم بعض القطاعات المستهدفة بالتوطين وأثر ذلك على المغتربين كالتالى :

  • إدارة المشاريع: في هذا القطاع  تم توطين 35% من الوظائف ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 40% في المستقبل وهذا يعني أن العديد من المغتربين الذين يعملون في إدارة المشاريع قد يضطرون لمغادرة المملكة.
  •  المشتريات والعقود: تم استبدال وظائف مثل “مندوب المشتريات” و”مدير العقود” بعمالة سعودية مما يهدد استمرارية المغتربين في هذا المجال.
  •  المبيعات والتسويق: مهن مثل “مندوب المبيعات” و”أخصائي التسويق” هي من المهن التي يتم توطينها مما يعني أن فرص العمل للمغتربين في هذه المجالات أصبحت محدودة.

مراحل توطين العمالة الوافدة في السعودية

تتضمن خطة توطين الوظائف في المملكة عدة مراحل تدريجية حيث بدأ التوطين في بعض القطاعات مثل إدارة المشاريع والمبيعات ومن المتوقع أن تشمل المزيد من القطاعات في المستقبل.

  • المرحلة الأولى: توطين 35% من وظائف إدارة المشاريع مع خطط لزيادة النسبة في المرحلة الثانية.
  • المرحلة الثانية: استهداف توطين المزيد من القطاعات مثل المشتريات والمبيعات مع هدف الوصول إلى 40% في إدارة المشاريع.