في خطوة نوعية تهدف إلى تحسين النظام المالي في مصر أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار العملة البلاستيكية الجديدة فئة العشرة جنيهات والتي تم تصميمها باستخدام مادة البوليمر المتينة، تتمتع هذه العملة بالعديد من المزايا مثل العمر الطويل الذي يتجاوز ثلاث مرات عمر العملات الورقية ما يسهم في تقليل التكاليف المرتبطة بطباعة واستبدال النقود، كما أن هذه العملة أكثر مقاومة للتلف مما يسهل تداولها في الأسواق والمحلات التجارية ويعزز من استقرار النظام النقدي المحلي، ويأمل الخبراء أن تساهم هذه العملة في تحسين كفاءة النظام المالي المصري ودعمه في مواجهة التحديات الاقتصادية.
التحديات التي قد تواجه تداول العملة البلاستيكية
رغم الفوائد العديدة للعملة البلاستيكية إلا أن هناك تحديات تواجه عملية تبنيها على نطاق واسع في مصر، يشعر بعض المواطنين بارتباك نتيجة لاختلاف شكل وملمس العملة عن العملات الورقية التي اعتادوا عليها ما قد يؤدي إلى مقاومة في البداية، كذلك تواجه المحلات التجارية ووسائل النقل العامة صعوبة في التكيف مع هذه العملة بسبب نقص الأجهزة التي تدعم قراءتها وهو ما قد يؤخر نشرها في السوق، هذه العقبات تتطلب جهودا من الحكومة لتوفير البنية التحتية اللازمة بما في ذلك تزويد التجار والمواطنين بأجهزة قادرة على قراءة العملة البلاستيكية بشكل سلس وفعال.
فرض الغرامات كإجراء لتعزيز استخدام العملة البلاستيكية
لمواجهة هذه التحديات قررت الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات صارمة لزيادة سرعة تبني العملة البلاستيكية ومن أبرز هذه الإجراءات فرض غرامات مالية على الأفراد والمحلات التجارية التي ترفض قبول العملة الجديدة، بموجب المادة 377 من قانون العقوبات المصري سيتم فرض غرامة تصل إلى 100 جنيه على كل من يرفض التعامل بالعملة البلاستيكية أو العملات الورقية من فئات الجنيه والخمسين قرشا بشرط أن تكون هذه العملات سليمة وغير مزورة، يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز استخدام العملة البلاستيكية في الحياة اليومية للمواطنين وتسريع تحول الاقتصاد المصري نحو نظام نقدي أكثر حداثة مما يسهم في استقرار السوق المحلي والنمو الاقتصادي المستدام.