في سياق الحديث عن زيادة المرتبات، أوضح عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قانون العمل الجديد لا يحدد حدًا أدنى للأجور بشكل مباشر، وأكد أن المسؤولية عن تحديد هذا الحد تقع على عاتق المجلس القومي للأجور، الذي يتولى تحديده بناءً على الظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق في القطاعين الحكومي والخاص.
في برنامجها “مصر جديدة”، أكدت الإعلامية إنجي أنور أن اتحاد نقابات العمال قد يقدم مقترحات أو توصيات حول تحديد الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى إمكانية مشاركته في هذا الموضوع المهم.
في ضوء الحديث عن زيادة المرتبات، طرح التساؤل حول الحد الأدنى للأجور وفقًا لقانون العمل الجديد في القطاعين الحكومي والخاص. وفي هذا الإطار، تحدث عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤكدًا أن قانون العمل لا يتضمن تحديدًا صريحًا للحد الأدنى للأجور، وأن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق المجلس القومي للأجور، الذي يتولى تحديد هذه القيمة بناءً على دراسات متعمقة تأخذ في اعتبارها عوامل التضخم وارتفاع الأسعار.
من جانبها، طرحت الإعلامية إنجي أنور، خلال تقديمها برنامج “مصر جديدة”، إمكانية أن يقدم اتحاد نقابات العمال مقترحات أو توصيات بشأن هذا الموضوع، إلا أن الجمل رد عليها موضحًا أن الاتحاد نفسه جزء من المجلس القومي للأجور، الذي يعقد اجتماعات دورية بهدف تحديد الحد الأدنى للأجور بناءً على الظروف الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور قد تم رفعه مؤخرًا ليصل إلى 6 آلاف جنيه في كل من القطاع الحكومي والخاص، موضحًا أن هذا المبلغ هو إجمالي الأجر قبل خصم التأمينات الاجتماعية، وأضاف أنه في بعض الحالات قد يتقاضى العامل أقل من هذا المبلغ الفعلي، مثل 4500 أو 4600 جنيه، وفقًا للنظام المعمول به.