“الحبس سيكون في انتظارك إذا كنت من المخالفين” هذه رسالة واضحة لكل من يتجاهل تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وقد أعلنت الحكومة المصرية رسميا عن فرض عقوبات صارمة على المخالفين تشمل غرامات مالية تصل إلى 1000 جنيه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس لمن يستخدمون بطاقات منتهية الصلاحية أو تحتوي على معلومات غير صحيحة، هل بطاقتك القومية محدثة؟ هل تتطابق بياناتها مع وضعك الحالي؟ اقرأ التفاصيل لتتعرف على كيفية تجنب هذه العقوبات.
ما نوع البطاقات المستهدفة بالعقوبات
لنستعرض أنواع البطاقات التي ستطبق عليها العقوبات على حاملها وهي:
- بطاقات منتهية الصلاحية
- إذا كانت لديك بطاقة قومية expired ولم تقم بتجديدها فقد تواجه عقوبة.
- عدم التجديد يعني أنك لا تتقيد بالقانون، وقد تصل الغرامة إلى 1000 جنيه.
- بطاقات تحتوي على بيانات غير صحيحة
- إذا قمت بتغيير مكان إقامتك أو حالتك الاجتماعية أو وظيفتك ولم تقم بتحديث معلومات البطاقة فإن ذلك يعتبر انتهاكا.
- تقديم معلومات غير صحيحة يمكن أن يؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
- بطاقات تم استخراجها بمستندات مزورة
- استخدام وثائق مزورة للحصول على بطاقة الرقم القومي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن.
الحبس والغرامة في انتظار المخالفين
إليكم تفاصيل جميع العقوبات والأشخاص الذين ستطبق عليهم:
- الغرامات المالية
- التأخير في الحصول على البطاقة لأول مرة عند الوصول إلى سن 15 عاما: غرامة قدرها 50 جنيها.
- استخدام بطاقة صلاحيتها انتهت أو عدم تجديد البيانات: عقوبة تصل إلى 1000 جنيه.
- عقوبة الحبس
- تقديم وثائق مزيفة أو استخدام بطاقة هوية شخص آخر قد يؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
- إيقاف البطاقة القومية
- إذا تم العثور على أن المعلومات غير دقيقة أو تم العبث بها، يتم تعليق البطاقة مما يمنعك من إجراء أي معاملات رسمية.
من هم المستثنون من العقوبات
لنتعرف من المستثنون من العقوبات وهم :
- يتم إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من الغرامات بشرط تقديم مستندات طبية تثبت وضعهم.
- كبار السن الذين يواجهون مشاكل صحية تمنعهم من الذهاب إلى مكاتب السجل المدني.
- يتم إعفاء المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة من الغرامات بشرط تقديم تقارير طبية مصدقة.