شددت الحكومة المصرية الإجراءات على الهواتف المستوردة دون ضمان محلي عن طريق تدشين تطبيق لتسجيلها وسداد الرسوم الجمركية، مع التحذير بوقف تشغيل خدمات الاتصالات عن الهواتف غير المسجلة، فتشمل الإجراءات إعفاء الهاتف الشخصي للقادمين من الخارج من الرسوم، بينما تفرض رسومًا بنسبة 38.5% على أي هواتف إضافية، وهو ما أزعج الشارع المصري خاصة أنها أدلت بدلوها وبدأت أسعار الهواتف فى الارتفاع.
ارتفاع أسعار هواتف الضمان الدولي
أكد رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية أن أسعار الهواتف المستوردة بدون ضمان محلي زادت بشكل ملحوظ، خصوصًا أجهزة “آيفون” التي شهدت زيادة بحوالي 10 آلاف جنيه. في المقابل، استقرت أسعار الهواتف ذات الضمان المحلي، وأشارت بيانات حكومية إلى أن 95% من الهواتف المستوردة يتم تهريبها، مما يكبد الموازنة خسائر تصل إلى 100 مليون دولار شهريًا.
يأتي هذا في ظل اعتماد مصر الكبير على استيراد الهواتف، إذ بلغ حجم الواردات 1.8 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من 2024، وهو ما تسبب فى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصنيع المحلي.
جاء ذلك حيث انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي استيراد مصر لهواتف بقيمة 9 مليارات دولار خلال العقد الماضي، وطالب بالتوسع في الإنتاج المحلي. استجابت شركات كبرى مثل “فيفو” و”شاومي” و”سامسونج” بإطلاق خطوط إنتاج محلية بطاقة سنوية تبلغ 11.5 مليون وحدة.
أثر التهريب على الاستثمار المحلي
شدد خبراء الاتصالات على أن تهريب الهواتف يؤثر سلبًا على استثمارات الشركات المحلية ويضر بالمنافسة، مما دفع هذه الشركات للشكوى للجهات المعنية. كما أكدت الحكومة أهمية الحد من التهريب لتعزيز الإيرادات الضريبية وتشجيع الإنتاج المحلي، واشار رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية الى ان عدد من كبرى الشركات بدأت في التصنيع المحلي للهواتف لتلبية احتياجات السوق المحلي واستمرار التهريب يؤثر بشكل سلبي.