شهد قانون الأحوال الشخصية في مصر في الآونة الأخيرة مجموعة من التعديلات الهامة التي تهدف إلى تحسين استقرار الأسر وتقليل نسب الطلاق، وتم تنفيذ هذه التعديلات بالتعاون مع وزير العدل المستشار عمر مروان، حيث ركزت على قضايا الزواج والطلاق بما يضمن وضوح الضوابط وحماية حقوق الأطراف المعنية، وتهدف هذه التعديلات إلى إيجاد حلول فعّالة لمواجهة التحديات الأسرية وتعزيز استقرار المجتمع.
شروط الطلاق في التعديلات الجديدة
من أبرز ما جاء في التعديلات الجديدة هو تحديد شروط واضحة لتنفيذ الطلاق، فيشترط أن يكون الزوج في كامل وعيه عند اتخاذ القرار، كما تم إعادة تعريف الطلاق الشفهي ليعتبر الطلاق المعلن رسميًا بغض النظر عن عدد الطلقات الشفهية التي يتم إعلانها، وبالإضافة إلى ذلك، أصبح بإمكان الزوجين التراجع عن الطلاق الشفهي خلال فترة 60 يومًا دون الحاجة إلى تفويض رسمي، أما في حالة الطلاق الرسمي، فهو يشمل الخلع أو حكم قضائي من محكمة الأسرة، كما تضمن القانون أن عقد الزواج ينتهي تلقائيًا في حالة وفاة أحد الزوجين، مع التأكيد على ضرورة وجود شهود عند إتمام عقد الزواج والتأكد من بلوغ الزوجين السن القانونية.
أهداف التعديلات ودورها في تحسين الوضع المجتمعي
- تهدف التعديلات إلى تقليص ظاهرة الطلاق التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، كما تسعى إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الحياة الأسرية المستقرة.
- هذه التعديلات تهدف أيضًا إلى تقليل النزاعات الأسرية وبناء بيئة صحية تحترم حقوق جميع الأطراف المعنية، مما يساهم في تعزيز التوازن النفسي والاجتماعي للأسر.
- ومن خلال هذه التعديلات، يتوقع أن يحدث تغيير إيجابي يؤدي إلى مجتمع أكثر استقرارًا.