كشف محمد عطية، المستشار القانوني لشعبة مستأجري عقارات عقود الإيجار القديم، أن المستأجرين لا يعترضون على رفع قيمة الإيجارات المنخفضة، شرط مراعاة الظروف الاجتماعية للفئات الكادحة.
تصريحات عطية جاءت خلال مشاركته في ندوة عقدتها نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم. وأكد خلال كلمته أن التعديلات يجب أن تأخذ في الحسبان الأوضاع الاجتماعية لكبار السن من المستأجرين غير القادرين على العمل.
وأشار عطية إلى أهمية الحوار المجتمعي بين جميع الأطراف المعنية خلال مراحل إعداد التعديلات الجديدة، وذلك لتجنب أي تداعيات سلبية قد تنشأ بعد إصدار القانون. وأكد أن حكم المحكمة الدستورية الأخير، الذي ألزم مجلس النواب بوضع تشريع لرفع قيمة الإيجار، يتطلب مناقشات مستمرة لضمان التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
الإيجار القديم
الإيجار القديم
نقلا عن جريدة العقارية