أتمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإجراءات اللازمة لرفع الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه، كما تقرر زيادة الحد الأدنى للمعاش للمستحقين بعد انتهاء خدمتهم ليصبح 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، 1 يناير 2025، بالإضافة إلى ذلك، سيشهد الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني زيادة ليصل إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، في حين سيرتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، اعتبارًا من نفس التاريخ.
حظي ملف الحماية الاجتماعية باهتمام كبير من قبل الحكومة، حيث تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مجموعة من الشروط التي تحدد كيفية حصول الموظف على المعاش المبكر، وتنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية على الضوابط المتعلقة بحالة الخروج على المعاش المبكر، سواء بسبب انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.
وفي الختام، يعد تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير قانون التأمينات والمعاشات خطوة هامة نحو ضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات المستحقة، سواء عبر رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات أو من خلال تعديل شروط التقاعد المبكر، بما يتماشى مع احتياجات الأفراد والمتغيرات الاقتصادية، إن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، مما يساهم في استقرار الوضع المالي للأسر ويدعم استمرارية التنمية الاقتصادية في البلاد، ومن المهم أن يتواكب هذا الاهتمام مع جهود مستمرة لتوسيع دائرة المستفيدين وتطوير آليات صرف المعاشات، بما يحقق أكبر استفادة لأبناء الوطن ويعزز من روح التضامن الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع.