في الآونة الأخيرة، أثيرت تساؤلات حول فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة في مصر، وقد أوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لا توجد ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، وأن الرسوم الجمركية الحالية محددة منذ سنوات ولم تشهد أي تغيير.
أهداف فرض الضرائب على المحمول في مصر
تهدف الحكومة المصرية إلى مكافحة تهريب الهواتف المحمولة، حيث يسمح لكل مسافر بإدخال هاتف شخصي واحد فقط دون دفع رسوم جمركية، أما أي هاتف إضافي فيخضع لرسوم جمركية تصل إلى 38.5% من سعر الهاتف، وفي حال عدم سداد الرسوم خلال 90 يومًا من دخول الهاتف إلى مصر، سيتم قطع الخدمة عن الجهاز.
لتسهيل عملية تسجيل الهواتف وسداد الرسوم، أطلقت الحكومة تطبيق “تليفوني” الذي يتيح للمستخدمين معرفة الرسوم المستحقة وتسجيل أجهزتهم بسهولة.
تهدف هذه الإجراءات إلى حماية السوق المحلية والحد من ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.
اسباب فرض الضرائب على المحمول في مصر
فرض الضرائب على الهواتف المحمولة في مصر يرجع إلى عدة أسباب اقتصادية وتنظيمية، من أبرزها:
- زيادة الإيرادات الحكومية: تعتبر الضرائب على الهواتف المحمولة مصدرا إضافيا للإيرادات التي يمكن أن تستخدم في تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية.
- تنظيم سوق الهواتف المحمولة: من خلال فرض الضرائب، يمكن للسلطات مراقبة حركة السوق وضبط الأسعار، بما يساعد على تقليل التهرب الضريبي.
- تحفيز الصناعة المحلية: قد تساهم الضرائب في تشجيع إنتاج الهواتف المحمولة محليا بدلا من الاستيراد، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي.
- تقليص الاستهلاك المفرط: قد تكون هناك رغبة في تقليل الاستهلاك الزائد للهواتف المحمولة من خلال زيادة التكاليف، وبالتالي الحد من استنزاف العملات الأجنبية.
- تقليل الفجوة بين الفئات الاجتماعية: قد يتم فرض ضرائب على الهواتف المحمولة بشكل يتناسب مع الأسعار، مما يساعد في تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية في توزيع الأعباء.
- تغطية نفقات البنية التحتية للاتصالات: جزء من العائدات من الضرائب يمكن أن يستخدم في تمويل تطوير شبكة الاتصالات والبنية التحتية التي تدعم الهواتف المحمولة.
تعتبر هذه الأسباب من بين العوامل التي قد تفسر فرض الضرائب على الهواتف المحمولة في مصر.