أعلنت الحكومة المصرية عن إجراءات صارمة تتعلق ببطاقات الرقم القومي، وذلك بهدف تحسين آلية التعامل مع الوثائق الرسمية وضمان تحديث البيانات الشخصية للمواطنين، تشمل هذه التعديلات إيقاف البطاقة في حالات معينة، مع فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين.
حالات إيقاف البطاقة
يتم إيقاف بطاقة الرقم القومي في حال حدوث عدة مخالفات، منها: عدم تحديث البيانات الشخصية عند حدوث تغييرات مثل الزواج، الطلاق، تغيير محل الإقامة أو المهنة، والإبلاغ عن فقدان البطاقة دون استخراج بديل لها في وقت مناسب، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إيقاف البطاقة في حال استخدامها في أنشطة غير قانونية أو لتزوير البيانات الشخصية.
الغرامات والعواقب
تفرض الحكومة غرامات مالية قد تصل إلى آلاف الجنيهات في حال المخالفة، حيث يترتب على عدم تحديث البيانات أو التأخر في الإبلاغ عن ضياع البطاقة عواقب قد تؤثر على قدرة المواطن في الحصول على خدمات حكومية، مثل إصدار جواز السفر أو التعامل مع البنوك، كما قد يواجه المواطن صعوبة في إجراء المعاملات الرسمية إذا لم يلتزم بالقوانين الجديدة.
من أجل تجنب هذه العقوبات، يجب على المواطنين تحديث بياناتهم بانتظام، والإبلاغ عن أي فقدان للبطاقة فورًا، والتأكد من استخدامها في الأغراض القانونية فقط.