آثار الجدل فى الفترة الأخيرة صدور قانون بمنع بيع العقارات والأراضى، ويعتبر ذلك بعد تطبيق شرط تقييد البيع إلا بعد أن يحصل الشخص على هذا الشرط، وذلك وفقا للقانون الجديد للبناء، فإن هذا القانون قد يهدف إلى ضمان الشفافية والحماية للطرفين سواء المشترى أوالبائع فى سوق الأراضى والعقارات، وأيضاً لكى يتم تنظيم عمليات بيع العقارات والأراضى الجاهزة للبناء.
شروط بيع الأراضى والعقارات
حيث أن قانون حماية المستهلك توضح المادة 15 فيه، بأنه لا يتم الإعلان عن إمكانية حجز وحدات سكنية أو إمكانية التعاقد لبيعها، ويكون ذلك فى حالة الأراضى الجاهزة على البناء، إلا بوجود شرط واحد وهو الحصول على ترخيص الدولة حسب قانون البناء فى المادة 119 التى قد تم إصدارها سنة 2008، وحيث ان المادة 119 تبين أنه لا يمكن بيع الأراضى أو المبانى إلا فى حالة وجود التراخيص اللازمة للبناء من جهاتها المختصة، وأنه فى حالة مخالفة شرط القانون هذا، فإنه سوف تفرض غرامات قد تتراوح ما بين 50 ألف جنيهاً و2 مليون جنية.
خطوات بيع العقارات
أولا: حيث أنه يجب على صاحب أرض البناء أن يقوم بتوكيل محامى عنه حتى يرخص له الأرض وأن يقوم بعمل ملف لها حتى يتم ترخيصها.
ثانيا: ثم يأتى بعد ذلك دور مهندس تراخيص المبانى وهو دفع صاحب الأرض لرسوم الترخيص.
ثالثا: ثم يقوم المحامى بعد ذلك بإرسال ملف ترخيص الأرض إلى المركز التكنولوجى للتراخيص.
رابعا: يحصل المحامى على رقم للطلب ثم يقوم بإرسال الملف إلى المركز التكنولوجى حتى يتم مراجعته.
خامسا: ثم يقوم المركز التكنولوجى بإرسال الملف للجنة حتى تفحص البناء.
سادسا: ثم بعد ذلك يتم إصدار شهادة الترخيص للمبنى من الجهات المتخصصة.