في خطوة مهمة نحو تعديل قانون الإيجار القديم، كشف محمد عطية، المستشار القانوني لشعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم، عن النقاط الأساسية التي يجب أن يتم أخذها في الاعتبار خلال التعديلات المقترحة وأكد عطية أن المستأجرين ليس لديهم اعتراض على رفع قيمة الإيجارات المنخفضة، ولكن بشرط أن يتم مراعاة الأوضاع الاجتماعية لبعض الفئات، وخاصة العمالة غير المنتظمة وكبار السن الذين لا يستطيعون العمل.
جاءت تصريحات عطية خلال مشاركته في ندوة عقدتها نقابة الصحفيين، يوم الثلاثاء، لمناقشة التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، حيث شدد على ضرورة مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا عند وضع أي زيادة في الإيجار، وأوضح أن المستأجرين ذوي الظروف الاقتصادية الصعبة بحاجة إلى حماية خاصة، ويجب أن تكون هناك حلول متوازنة تضمن تحسين الأوضاع لجميع الأطراف.
أهمية الحوار المجتمعي في تعديل قانون الإيجار القديم
وأشار عطية إلى أن التعديلات المرتقبة على القانون تتطلب حوارًا مجتمعيًا موسعًا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الملاك والمستأجرين والجهات القانونية، لتجنب أي تداعيات سلبية قد تترتب على رفع الإيجارات. وأكد على ضرورة الاستماع لجميع وجهات النظر قبل إصدار التشريع الجديد وقال: “يجب أن تتسم التعديلات بالمرونة، بحيث لا تؤثر سلبًا على الفئات الضعيفة، وفي الوقت ذاته تضمن للملاك حقهم في زيادة الإيجارات التي تتناسب مع الأسعار الحالية”.
التعديلات المقترحة والحكم الدستوري
وقد أشار عطية إلى أن حكم المحكمة الدستورية الأخير ألزم مجلس النواب بوضع تشريع لرفع قيمة الإيجار، وهذا يفتح المجال أمام مناقشات مستمرة لضمان التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين وأضاف أن هذه التعديلات تعد خطوة هامة في تنظيم العلاقة بين الطرفين، حيث تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتراعي الاحتياجات الاقتصادية الحالية.
الضغط على النواب لتنفيذ التعديلات بشكل عادل
في نفس السياق، أكد عدد من الخبراء القانونيين أن الوقت قد حان لإجراء تعديلات جذرية على قوانين الإيجار القديم، بحيث يتماشى مع التغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد وأشاروا إلى أن القانون الحالي أصبح غير مناسب في ظل الزيادة المستمرة في أسعار المواد الخام والعمالة، ما يستدعي إعادة تقييم قيمة الإيجار بشكل منصف لجميع الأطراف.
وأخيرًا، شدد عطية على ضرورة وضع آلية مرنة لتنفيذ هذه التعديلات، بحيث يتم تحديد الزيادة في الإيجارات بناءً على معايير عادلة تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وتضمن عدم تعريض المستأجرين ذوي الدخل المحدود لضغوط مالية إضافية.