يعد قانون الإيجار القديم من القوانين المهمة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، حيث يحدد حقوق وواجبات كل طرف، ومع ذلك، قد تحدث بعض الحالات التي تتيح للمالك طلب طرد المستأجر من الوحدة السكنية، لذا في ظل ظروف معينة تتعلق بعدم الالتزام ببنود العقد أو مخالفة الشروط القانونية، وتتنوع هذه الحالات بين عدم دفع الإيجار، أو استخدام العقار لغير الغرض المتفق عليه، أو حتى الإضرار بالعقار نفسه، وفي هذا المقال سنتناول أبرز حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم
يتم تنفيذ حالات الطرد وفقًا لقانون الإيجار القديم بعد اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، حيث يضمن القانون حقوق كلا الطرفين ويحدد الواجبات بوضوح، ومن أبرز هذه الحالات ما يلي:
عدم دفع الإيجار
إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لمدة محددة، فيمكن للمالك أن يطلب طرده من الوحدة السكنية، بعد توجيه إنذار قانوني بضرورة الدفع.
انتهاء مدة العقد
في حال انتهاء مدة عقد الإيجار ورفض المستأجر إخلاء العقار بعد طلب المالك، فيحق للمالك رفع دعوى طرد أمام المحكمة.
استخدام العقار لغير الغرض المتفق عليه
إذا استخدم المستأجر العقار لأغراض تجارية أو صناعية دون موافقة المالك، فإن ذلك يعد خرقًا لشروط العقد ويمنح المالك حق طلب الطرد.
الإضرار بالعقار
في حالة قيام المستأجر بتخريب أو إلحاق ضرر جسيم بالعقار، فيمكن للمالك طلب الطرد وتعويضه عن الأضرار.
تأجير العقار من الباطن
إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن دون موافقة المالك، فيحق للمالك طلب طرده.
التخلف عن الصيانة والالتزامات
في حال عدم التزام المستأجر بصيانة العقار أو الحفاظ على شروط العقد، فيمكن للمالك اللجوء إلى القضاء للطرد.