يعد قانون الإيجار القديم من القوانين المهمة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، حيث يحدد حقوق وواجبات كل طرف، ورغم أن هذا القانون يضمن حماية المستأجر من الطرد أو الزيادة المفرطة في الإيجار، إلا أنه في بعض الحالات يتيح للمالك طلب طرد المستأجر وفق شروط محددة، وتشمل هذه الحالات العديد من الأسباب التي قد تخل بالعلاقة التعاقدية، مثل عدم دفع الإيجار لفترة طويلة، أو استخدام العقار لغير الغرض المتفق عليه، أو إلحاق الضرر بالممتلكات، وفي هذا المقال، سنتناول أبرز الحالات التي يحق فيها للمالك طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم، مع تسليط الضوء على الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم
تعمل هذه الحالات على حماية حقوق الملاك في ظل قوانين الإيجار القديمة، وتحقيق توازن بين حقوق الطرفين، إليك أبرز تلك الحالات:
عدم دفع الإيجار
إذا امتنع المستأجر عن دفع الإيجار المتفق عليه لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر دون سبب مشروع، فيحق للمالك رفع دعوى قضائية للطرد.
استخدام العين المؤجرة لغير الغرض المتفق عليه
في حال استخدام المستأجر للمكان المؤجر في غرض مخالف لما تم الاتفاق عليه في عقد الإيجار، مثل تحويل الشقة السكنية إلى محل تجاري، فيمكن للمالك طلب الطرد.
التأجير من الباطن
إذا قام المستأجر بتأجير الوحدة السكنية من الباطن أو إعادة بيعها للغير دون موافقة المالك، فيحق للمالك طلب الطرد.
إلحاق الضرر بالممتلكات
في حال تسبّب المستأجر في إلحاق الضرر الجسيم بالممتلكات أو بمرافق الوحدة المؤجرة، فيمكن للمالك طلب إخلاء العقار.
تأخير إخلاء الوحدة بعد انتهاء عقد الإيجار
إذا انتهى عقد الإيجار وفقًا للقانون القديم، ورفض المستأجر إخلاء العين المؤجرة بعد انتهاء المدة، فيمكن للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية لطرده.
إذا أصبحت الوحدة غير صالحة للسكن
في حال قيام المستأجر بتغيير الوحدة بشكل يجعلها غير صالحة للسكن، مثل التعديلات الهيكلية غير المصرح بها، فيمكن للمالك رفع دعوى للطرد.