يُعتبر قانون الإيجار القديم من التشريعات التي توازن بين حقوق المستأجر والمالك، حيث يمنح الحماية للطرفين في إطار العلاقة التعاقدية، ورغم ما يوفره من ضمانات للمستأجر، إلا أنه يحدد حالات معينة يستطيع فيها المالك استعادة العقار، خاصة إذا خالف المستأجر شروط العقد.
الحالات التي تُجيز طرد المستأجر
1. التأخر في دفع الأجرة
إذا امتنع المستأجر عن دفع الإيجار لفترة طويلة دون مبرر أو تواصل مع المالك، يحق للمالك رفع دعوى قضائية لإخلاء العقار، وفي بعض الأحيان، قد يتم منح المستأجر مهلة قصيرة لسداد المتأخرات قبل اتخاذ القرار النهائي بالطرد.
2. التعدي على العقار أو تغييره
في حال أجرى المستأجر تعديلات أو تغييرات جوهرية على العقار دون الحصول على موافقة المالك، مثل بناء إضافات أو هدم أجزاء من العقار، فإن ذلك يُعد خرقًا للعقد، مما يمنح المالك الحق في المطالبة بإخلاء العين.
3. الاستخدام غير القانوني للعقار
إذا استُخدم العقار لأغراض غير قانونية أو أنشطة تضر بالمجتمع، مثل تشغيل منشأة تجارية دون ترخيص أو القيام بأعمال مخالفة للآداب العامة، يمكن للمالك المطالبة بإخلاء العقار فورًا.
4. تأجير العقار من الباطن
في حال قام المستأجر بتأجير العقار لطرف ثالث دون إذن مسبق من المالك، يُعد ذلك انتهاكًا لشروط العقد، ويحق للمالك التقدم بطلب قانوني لإخلاء العقار.
5. حاجة المالك للعقار
إذا أثبت المالك حاجته الفعلية للعقار، سواء لاستخدامه الشخصي أو لاحتياجات أسرته، يمكنه طلب إخلاء المستأجر، بشرط منح فترة مناسبة للمستأجر للبحث عن بديل.
يهدف القانون إلى تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر من خلال وضع ضوابط واضحة للتصرفات المسموح بها، على الطرفين الالتزام بالعقد لتجنب النزاعات وضمان الاستفادة العادلة من العقار.