أصدرت النيابة العامة حكمًا، بتجديد حبس صاحب شركة بتهمة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمحافظة القاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيق.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”.
وذلك لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص بالإتجار في المواد المخدرة، وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات”.
وقدرت أفعال الغسل بـ”150 مليون جنيه تقريبًا”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وجدير بالذكر أن المادة رقم 37 من قانون العقوبات نصت على أن يُعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل، أو صنع جوهرًا مخدرًا أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم “5” أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.