كشف المستشار القانوني لرابطة المستأجرين في مصر، شريف الجعار، عن مستجدات هامة تتعلق بقانون الإيجار القديم وتأثيراته على ملايين المواطنين وأوضح الجعار أن مصر تضم حوالي 35 مليون شقة سكنية تتوزع بين الإيجارات القديمة والجديدة والممتلكات، مشيرًا إلى أن نحو 20 مليون شخص يقيمون في 10 ملايين شقة تخضع لنظام الإيجار القديم ومع احتمالية إلغاء عقود الإيجار القديمة، يواجه هؤلاء السكان خطر فقدان مساكنهم والطرد.
مستجدات قانون الإيجار القديم
خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أشار الجعار إلى التحديات المرتبطة بقانون الإيجار القديم. وأكد أن تحديد الحد الأدنى للإيجار بـ1000 جنيه والحد الأقصى بـ5000 جنيه يُعد قرارًا غير عادل بالنسبة للمستأجرين. كما أوضح أن الدولة قد تواجه تحديات قانونية في حال تجاوزها قرارات المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الملف.
وشدد على أهمية تقديم تسهيلات للمستأجرين الذين يواجهون أعباء اقتصادية كبيرة، مشيرًا إلى أن حوالي 6 ملايين مواطن مهددون بالطرد بسبب الزيادة المحتملة في قيمة الإيجارات.
واقع إيجارات المحلات التجارية
تناول الجعار أيضًا أوضاع المحلات التجارية، موضحًا أن الحد الأدنى للإيجارات الحالية لا يقل عن 350 جنيهًا، نافيًا الشائعات حول وجود إيجارات بقيمة 10 أو 50 جنيهًا. تعكس هذه التغيرات الواقع الجديد في السوق العقاري بمصر، ما يؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في سياسات الإيجار القديم لضمان تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، مع تقديم حلول مستدامة تراعي الأوضاع الاقتصادية الراهنة.