تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية، للنصب والاحتيال على المواطنين.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية “وثائق الزواج والطلاق، الشهادات الصحية”.
وذلك عن طريق انتحال صفة مأذون، وإنشاء مكتب “بدون ترخيص” كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، والترويج لنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد الاستفادة المادية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.
وعُثر بحوزته على “عدد من وثائق الزواج والطلاق وإخطارات عقد قران “مزورة”، أكلاشيه، لافتة إعلانية، 2 هاتف محمول “بفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.