في خطوة هامة نحو تحسين ظروف العاملين في الدولة، كشفت مصادر رسمية عن تفاصيل قانون العمل الجديد الذي يشمل مزايا عديدة للموظفين من أبرز هذه المزايا، حق الموظف في الحصول على تعويض مالي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يتم استخدامها طوال فترة عمله.
التعويض المالي عن الإجازات غير المستهلكة
تنص المادة 71 من قانون العمل الجديد على أن الموظفين يحق لهم استلام مقابل مادي عن أيام الإجازات التي لم يتم استهلاكها خلال سنوات خدمتهم وتعتبر هذه المادة من أهم التعديلات التي أُدخلت في القانون، حيث تتيح للموظف استرداد مستحقاته المالية عن أيام الإجازات غير المستنفذة.
طريقة حساب التعويض المالي
يُحدد التعويض المالي بناءً على المرتب الأساسي للموظف عند تقديم الطلب، ما يضمن أن قيمة التعويض تكون عادلة وتعكس الراتب الفعلي للموظف في ذلك الوقت هذا التعديل يهدف إلى توفير مزيد من العدالة والمساواة بين العاملين، حيث يُقدّر جهدهم بشكل عادل بعد انتهاء خدمتهم.
أهداف قانون العمل الجديد في تحسين بيئة العمل
يهدف القانون الجديد إلى تحسين بيئة العمل من خلال تشجيع الموظفين على الالتزام بأداء عملهم بكفاءة عالية فمن خلال تقديم تعويض مالي عن الإجازات غير المستهلكة، يسعى القانون إلى تعزيز الأداء الوظيفي وتحفيز الموظفين على بذل المزيد من الجهد خلال فترة عملهم، مما يساهم في رفع جودة العمل بشكل عام.
تقدير جهود الموظفين وتعزيز الحوافز
يرتكز قانون العمل الجديد على تقدير جهود الموظفين ومساهماتهم في العمل، ويُظهر التزام الدولة بحقوقهم كما يُعد هذا التعديل خطوة هامة نحو تعزيز الحوافز للموظفين، مما يساعد في الاحتفاظ بالكفاءات العالية، ويعزز من استقرار بيئة العمل.
حقوق الموظفين في إطار القانون الجديد
يوفر القانون آلية واضحة لتحصيل حقوق الموظفين من خلال تعويضهم عن الإجازات غير المستهلكة وهذا يعد انعكاساً لاهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية في قطاع العمل وضمان حقوق جميع العاملين بشكل شفاف ومنظم.