في إطار جهودها لتنظيم وضبط إجراءات إصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي، أعلنت الحكومة مؤخرًا عن تشديد العقوبات المتعلقة بمخالفة هذه الإجراءات حيث فرضت غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى 1000 جنيه، بالإضافة إلى عقوبات قد تشمل السجن لمدة تصل إلى عام، وذلك في بعض الحالات التي تتعلق بعدم تجديد البطاقة أو استخدامها بشكل غير قانوني.
العقوبات المقررة
أوضحت وزارة الداخلية أن المواطن الذي يتأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه سن الخامسة عشر يلتزم بدفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه. كما تُفرض غرامة مماثلة في حال استخدام بطاقة منتهية الصلاحية في المعاملات الرسمية مع الجهات الحكومية بالإضافة إلى ذلك، فرضت الوزارة غرامة قدرها 50 جنيهًا في حالة عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
وفي حالات أكثر خطورة، يتم تطبيق عقوبة الحبس التي قد تصل إلى سنة، مع غرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 جنيه، في حال تم استخدام بطاقة هوية تخص شخصًا آخر أو تم السماح للغير باستخدامها بغير وجه حق.
الفئات المستثناة من العقوبات
وفي إطار التوجه الحكومي للتخفيف عن بعض الفئات، قرر القانون إعفاء بعض الأشخاص من العقوبات، وهم ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يقدمون ما يثبت حالتهم الصحية، بالإضافة إلى كبار السن الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى مكاتب السجل المدني بسبب ظروفهم الصحية، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.
أهمية تحديث البيانات
أكدت وزارة الداخلية على ضرورة تحديث بيانات المواطنين بشكل دوري في مكاتب السجل المدني، وذلك لضمان أن بطاقة الرقم القومي تحتوي على معلومات دقيقة وحديثة إذ تعد البطاقة من الوثائق الأساسية التي يستخدمها المواطن في العديد من المعاملات اليومية مثل فتح الحسابات البنكية، التقديم للوظائف الحكومية، وإنهاء إجراءات قانونية أخرى.
متطلبات تجديد بطاقة الرقم القومي
لتجديد بطاقة الرقم القومي، يتعين على المواطن تقديم عدة مستندات ضرورية، مثل صورة من شهادة الميلاد، وإثبات العنوان من خلال عقد إيجار أو تمليك، بالإضافة إلى فاتورة حديثة من خدمات مثل الكهرباء أو الماء أو الغاز، كما يجب إحضار البطاقة المنتهية الصلاحية لإتمام عملية التجديد.