في خطوة هامة نحو تحسين منظومة الدعم الحكومي، تواصل الحكومة المصرية بحث آلية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وذلك بهدف ضمان وصول الدعم بشكل أكثر كفاءة للفئات المستحقة، خصوصًا ذوي الدخل المحدود يتزامن ذلك مع جهود الحكومة لحذف غير المستحقين من قائمة الدعم وضمان توزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجًا.
آلية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي
شهدت الفترة الماضية العديد من المناقشات في البرلمان ومجلس الحوار الوطني حول كيفية تطبيق هذا التحول، والذي سيضمن تسهيل وصول الدعم المباشر إلى المواطنين المستحقين وقد أسفر ذلك عن مجموعة من المقترحات التي تضمن عدالة توزيع الدعم.
تفاصيل المقترحات المتعلقة بإلغاء الدعم العيني
في هذا السياق، أشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إلى أن التحول إلى الدعم النقدي سيكون أكثر فاعلية وحوكمة مقارنة بالدعم العيني، حيث سيصل الدعم مباشرة إلى المستحقين دون أي تدخلات قد تؤثر في توجيهه.
وأوضح الفقي أنه على الرغم من تخصيص 98 مليار جنيه في موازنة العام الحالي لدعم الخبز، إلا أن معظم هذه القيمة تُصرف لدعم رغيف الخبز، بينما تتوزع بعض المبالغ الأخرى كنقاط على بطاقة التموين وأشار إلى أن هذا الدعم يمكن تحويله بشكل نقدي ليصل مباشرة إلى المواطن.
وبحسب الحسابات التي قدمها الفقي، فإن الدعم العيني المخصص للخبز يمكن أن يُترجم إلى دعم نقدي يصل إلى 1400 جنيه سنويًا لكل مواطن مستحق، أي حوالي 100 جنيه شهريًا، في حال كان هناك فرد واحد على بطاقة التموين أما الأسرة المكونة من 4 أفراد، فستحصل على 400 جنيه شهريًا.
التفاصيل الكاملة للتحول وميزاته
في حال تنفيذ المقترحات، سيحصل كل فرد مسجل في بطاقة التموين على دعم نقدي بقيمة 200 جنيه مخصص للسلع، إضافة إلى 100 جنيه دعم للخبز، ليصل إجمالي الدعم النقدي إلى 300 جنيه للفرد الواحد، و1200 جنيه للأسرة المكونة من أربعة أفراد كما كشف الفقي عن إمكانية إضافة 2 كيلو من اللحوم إلى الدعم المقدم.