مع دخول عام 2025، تتزايد التوقعات بشأن وضع حل جذري لأزمة الإيجار القديم التي تؤثر على ملايين الملاك والمستأجرين في مصر يأتي ذلك في أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر خلال عام 2024، الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، مما فتح الباب أمام ضرورة إصدار تشريع جديد يعيد تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل متوازن.
تشريع جديد للإيجار القديم في الأفق
من المتوقع أن يشهد البرلمان المصري خلال العام الجاري مناقشات مكثفة لإعداد قانون جديد يحدد العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء حكم المحكمة الدستورية وينص الحكم على عدم جواز تطبيق النصوص غير الدستورية بدءًا من التاريخ الذي حدده القرار، ما يلزم البرلمان بسرعة التحرك لتجنب الفراغ التشريعي.
وأبرز القضايا التي يناقشها التشريع الجديد هي قواعد امتداد عقود الإيجار وإعادة تقييم الأجرة لتتناسب مع القيم السوقية الحالية ويؤكد الخبراء القانونيون أن أي تشريع جديد يجب أن يراعي تحقيق التوازن بين حقوق الملاك، الذين يعانون من تدني قيمة الإيجارات، واحتياجات المستأجرين الذين يعتمدون على هذه العقود كجزء أساسي من حياتهم.
تفاعل النواب مع ملف الإيجار القديم
شهدت الفترة الأخيرة تصاعد الاهتمام البرلماني بهذا الملف، حيث طالب العديد من النواب بسرعة إصدار التشريع الجديد، مشددين على أهمية الالتزام بحكم المحكمة الدستورية كما أشاروا إلى ضرورة تضمين القانون تعديلات تشمل إلغاء الامتداد الأبدي للعقود وتحديث قيمة الإيجارات بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.
التحديات المتوقعة
على الرغم من التقدم المتوقع في هذا الملف، يواجه البرلمان تحديات كبيرة، أبرزها تحقيق التوازن بين مصلحة المالك والمستأجر دون الإخلال بحقوق أي طرف كما يتطلب الأمر وضع آليات فعالة لتنفيذ القانون الجديد بطريقة تضمن استقرار السوق العقاري وتجنب حدوث أزمات اجتماعية.
يبقى السؤال الأهم: هل سيكون 2025 عام الحسم لإنهاء أزمة الإيجار القديم؟ الإجابة تتوقف على قدرة البرلمان على صياغة تشريع عادل ومتكامل يلبي متطلبات المرحلة الحالية.