مع بداية العام الجديد 2025، يزداد اهتمام العاملين في القطاع الخاص بالأنباء المتعلقة بإمكانية زيادة مرتباتهم وفي هذا السياق، كشف المجلس القومي للأجور عن تفاصيل جديدة بشأن هذه الزيادة المنتظرة.
موقف المجلس القومي للأجور من الزيادة
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، إنه لا توجد أي قرارات حالياً بشأن زيادة الرواتب أو المعاشات وأوضح البدوي أنه في الوقت الحالي، لا يوجد أي حزمة حماية اجتماعية جديدة، لكن هناك توقعات بإقرار حزمة جديدة في المستقبل القريب تتضمن زيادة في الأجور والمعاشات، دون تحديد موعد أو حجم الزيادة.
في الوقت نفسه، أكدت وزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى أنه لم يتم الإعلان عن موعد محدد لزيادة المرتبات، رغم تصريحات رئيس الوزراء التي أشار فيها إلى أن الحكومة تدرس إمكانية تقديم حزمة حماية اجتماعية جديدة.
تاريخ تطور الحد الأدنى للأجور
تعود بداية تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى يناير 2022، حيث تم تحديده بـ 2400 جنيه وفي يناير 2023، تم رفعه إلى 2700 جنيه وتستمر الحكومة في مراجعة هذه الأجور بشكل دوري لمواكبة تطورات الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار.
أهداف واختصاصات المجلس القومي للأجور
يختص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة كما يحدد المجلس العلاوة السنوية التي لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، ويُشرف على دراسة طلبات أصحاب الأعمال لتخفيض العلاوات بسبب ظروف اقتصادية خاصة ويشمل اختصاصه أيضاً مراجعة الحد الأدنى للأجور في نهاية كل سنة مالية بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية.
آخر قرارات المجلس بشأن الزيادة
في أبريل 2024، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024 هذه الزيادة تأتي في إطار جهود المجلس لتحسين دخل العاملين في القطاع الخاص، وذلك مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية الراهنة.
يظل موضوع زيادة المرتبات في القطاع الخاص تحت الدراسة المستمرة من قبل الجهات المختصة، في حين يتطلع العاملون إلى قرارات المجلس القومي للأجور لضمان تحسين ظروفهم المالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.