في خطوة تهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية والحفاظ على القيم الاجتماعية، أقرت الحكومة المصرية تعديلات جديدة على قانون الأحوال المدنية لعام 2024، وتسعى هذه التعديلات إلى وضع معايير واضحة لضبط تسمية المواليد، مع التركيز على الحد من انتشار الأسماء التي قد تتعارض مع القيم الدينية أو الثقافية، والتي قد تثير الجدل داخل المجتمع.
الأسماء المحظورة بموجب القانون الجديد
- تنص التعديلات على منع تسجيل بعض الأسماء التي يمكن أن تضر بالهوية الثقافية والدينية، ومن بين هذه الأسماء، يحظر استخدام تلك التي تحمل معاني سلبية أو قد تسبب إحراجًا اجتماعيًا لصاحبها.
- علاوة على ذلك، يفرض القانون قيودًا على استخدام الأسماء الأجنبية التي لا تتناسب مع الطابع المحلي، باستثناء الحالات التي يكون فيها أحد الوالدين يحمل جنسية أجنبية.
- كما يتضمن القانون حظر الأسماء التي تحمل دلالات دينية مسيئة أو تشير إلى انتماءات سياسية قد تقسم المجتمع.
العقوبات لمخالفات التسجيل
لتنفيذ هذه التعديلات، فرضت الحكومة عقوبات صارمة لضمان الالتزام بالقانون، وتشمل العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 1000 و5000 جنيه مصري في حال تسجيل اسم محظور، كما أن الإصرار على استخدام اسم مخالف للقانون يمكن أن يعرض صاحبه للسجن لمدة تصل إلى شهرين.
تشجيع الأسماء التراثية
وفي إطار هذه التعديلات، تشجع الحكومة المواطنين على اختيار أسماء تعكس التراث العربي والإسلامي، مما يساهم في تعزيز الهوية الثقافية ودعم القيم المجتمعية الإيجابية.